وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الخميس، بأن المملكة تقدمت 4 مراكز في نسخة 2026، مدعومة بتحسن شامل شمل المحاور الأربعة الرئيسية للتقرير: الأداء الاقتصادي، كفاءة الجهاز الحكومي، كفاءة بيئة الأعمال، والبنية الأساسية، إلى جانب تسجيل تقدم في 15 مؤشرًا فرعيًا من إجمالي 20، ما وضعها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.
وأكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هذه النتائج تعكس الطفرات المتسارعة التي تحققها المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بالدعم والتوجيهات الصادرة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن جانبه أوضح المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن هذا التقدم يعود إلى تحسن الأداء في الاقتصاد وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، إضافة إلى تطور عدد من المؤشرات الفرعية مثل التجارة الدولية وسوق العمل وتنظيمات الأعمال.
كما جاءت المملكة في المركز الثالث ضمن مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، مع تحقيقها تفوقًا على باقي دول المجموعة في محوري كفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال وفقًا لبيانات التقرير.
وأوضح التقرير أن المملكة سجلت تحسنًا في جميع المحاور الأساسية، إذ ارتفع ترتيبها في محور الأداء الاقتصادي من المركز 17 إلى المركز 12، كما تقدمت في محور كفاءة الجهاز الحكومي من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور كفاءة بيئة الأعمال من المركز 12 إلى المركز 9، بينما تحسن أداؤها في محور البنية الأساسية من المرتبة 31 إلى المرتبة 28.
وأشار التقرير إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها داخل المملكة انعكست على وصولها إلى المراتب الثلاث الأولى في 17 مؤشرًا فرعيًا، من بينها تحقيق المركز الأول عالميًا في مؤشرات تشمل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التبادل التجاري، ودعم الأنشطة التجارية عبر القطاع المصرفي والمالي، وأمن المعلومات داخل الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 نسمة.
كما حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في مؤشرات تتعلق بالتماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في مراحله المبكرة، ومدى إدراك الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وجاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات عدة من بينها قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وكفاءة إدارة المالية العامة، ودرجة شفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات الخاصة بتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، ومستوى الالتزام التنظيمي في القطاع المصرفي، وتكاليف الكهرباء الموجهة للقطاع الصناعي.
وأضاف التقرير أن المملكة تمكنت أيضًا من الدخول ضمن المراتب العشر الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا من إجمالي 262 مؤشرًا.
ويذكر أن" الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لـ المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد التقرير العالمي الوحيد الذي يقدم تقييمًا شاملاً لتنافسية الاقتصادات، ويستخدم كمرجع دولي للمقارنة بين 70 اقتصادًا هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك