واشنطن: فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا بشأن ما اعتبرته أسعارا غير عادلة للأدوية في ألمانيا، في خطوة قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتركز التحقيقات على ما إذا كان المرضى الأمريكيون يتحملون حصة غير متناسبة من تكاليف البحث والتطوير في قطاع الأدوية، وفقا لما أعلنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.
وأشار جرير إلى أن التحقيق يستند إلى قانون تجاري أمريكي قد يبرر فرض رسوم جمركية تبعا لنتائجه، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من المحادثات مع الحكومة الألمانية من دون التوصل إلى نتائج ملموسة.
وأوضح جرير أن الولايات المتحدة توصلت في أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق مع بريطانيا، داعيا ألمانيا لأن “تحذو حذوها وتجري مفاوضات بناءة لإزالة هذا الخلل”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساع أوسع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الأدوية المرتفعة نسبيا في الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد فرضت بالفعل رسوما جمركية على عدد من الدول، فيما وافقت دول أخرى على ترتيبات مع الإدارة الأمريكية تضمنت نقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
ويستند التحقيق إلى بند وارد في قانون التجارة الأمريكي الصادر عام 1974.
وقد استخدمت الولايات المتحدة هذه الآلية في السابق لفرض رسوم جمركية عقابية على الصين.
كما فتحت واشنطن في مارس/آذار الماضي تحقيقات مماثلة بحق الاتحاد الأوروبي ودول أخرى استنادا إلى البند نفسه، بدعوى وجود فائض هيكلي في القدرات الإنتاجية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في فبراير/شباط الماضي جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في حكم اعتبر محوريا.
ومنذ ذلك الحين، لجأ الرئيس الجمهوري إلى أدوات قانونية جديدة، إلا أن بعضها محدود زمنيا أو يتطلب إثبات وجود اختلالات في الميزان التجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك