يشهد الفضاء الرقمي تحولاً متسارعاً في استخدام الأطفال للهواتف الذكية، حيث باتت هذه الأجهزة بيئة تجمع بين فرص التعلم ومخاطر تتعلق بالصحة النفسية والجسدية والمحتوى غير الملائم، لذلك جاءت الخطوة التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء في دولة الإمارات بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً ضمن مقاربة تنظيمية تهدف لتعزيز الحماية الرقمية وإعادة ضبط علاقة الطفل بالتكنولوجيا.
الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة ضمن قائمة أفضل 10 دول رقمياً في العالميُقدر عدد الأطفال دون سن 15 عاماً في الإمارات بنحو 1.
84 مليون نسمة، يمثلون 15.
91% من إجمالي عدد السكانلم يأت هذا التشريع من فراغ؛ فالإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، محتلة المركز الأول في 21 مؤشراً بينها مرونة السياسات الحكومية ونسبة ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، واصلت الإمارات تعزيز حضورها العالمي بحلولها في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025، لتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحجز مكاناً بين أفضل عشر دول رقمياً على مستوى العالم.
هذه الريادة الرقمية امتدت لتشمل حماية الأطفال؛ حيث أعلنت الدولة قراراً يضع سن 15 عاماً حداً أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتكون بذلك أول دولة عربية تُقدم على هذا الإجراء في وقت تسعى فيه حكومات عديدة حول العالم للتعامل مع المخاوف المتنامية بشأن تأثير المنصات الإلكترونية على الأطفال، لتنضم إلى مجموعة الدول التي اتخذت أو تدرس إجراءات مشابهة مثل أستراليا، بريطانيا، كندا، فرنسا، النرويج، تركيا، إندونيسيا، وماليزيا.
من قانون وديمة إلى الحظر الرقميلم يكن التشريع الجديد وليد الصدفة، بل يمثل حلقة في سلسلة تشريعية متكاملة بدأت قبل سنوات، انطلاقاً من قانون" وديمة"؛ الذي لحقوق الطفل في الإمارات حماية شاملة من جميع أشكال الإساءة.
كما يضمن القانون الحقوق الأساسية للأطفال في الحياة والرعاية والتعليم ضمن إطار قانوني صارم؛ وتمتد هذه المنظومة لتشمل تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم الإعلام السلامة الرقمية.
وتكشف أرقام السكان حجم الأثر الفعلي لهذا القرار؛ إذ يُقدر عدد الأطفال دون سن 15 عاماً في الإمارات بنحو 1.
84 مليون نسمة، يمثلون 15.
91% من إجمالي عدد السكان.
جاء القرار في سياق تصاعد الاهتمام الرسمي بملف السلامة الرقمية للأطفال في الإمارات، بعدما أطلقت الدولة خلال 2025 ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال، الذي استند إلى بيانات أظهرت تعرض 33% من أطفال الإمارات للتنمر الإلكتروني.
وعكس الميثاق مخاوف متزايدة من المخاطر التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، بما يشمل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى الضار والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
وتنسجم هذه المخاوف مع المبررات التي استند إليها القرار الجديد، والتي أشارت إلى تحديات متزايدة تشمل التفاعل غير الآمن، والتعرض للمحتوى غير المناسب، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.
يفرض التشريع الجديد التزامات تقنية وإجرائية حاسمة تلزم الشركات العالمية بمبادئ الامتثال، أو المواجهة بالحجب.
وتشمل هذه الالتزامات:تطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين وعدم الاكتفاء بالتصريح الذاتي، والاعتماد على الهوية الرقمية والتقنيات المعتمدة.
حماية خصوصية الأطفال وتقليل جمع بياناتهم الشخصية إلى الحد الأدنى.
رصد الحسابات المخالف للأطفال دون 15 عاماً وتعليقها أو تعطيلها فوراً.
حظر استهداف الأطفال بالإعلانات القائمة على التتبع السلوكي أو استغلال بياناتهم لأغراض تجارية.
توفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية للأسر، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية.
يُميز هذا القرار عن نظيراته في دول أخرى أنه لا يُحمل الدولة وحدها عبء التطبيق، فهو يُحدد مسؤوليات صريحة على القائمين على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات خلافاً للقرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، وممارسة الإشراف الفعلي على نشاطه الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك