تقدمت مجموعة من أعضاء الأميركي بمشروع قانون يتيح للحكومة مصادرة الأصول الروسية السيادية المجمدة في، وتحويلها مباشرة لدعم المجهود العسكري الأوكراني وتوفير الأسلحة لكييف.
ويمنح التشريع، المدعوم من الحزبين والديمقراطي، تفويضاً للرئيس الأميركي بوضع اليد على أموال الروسي والمؤسسات الحكومية الخاضعة للعقوبات، وإعادة توجيهها إلى صندوق خاص يمول صفقات السلاح العاجلة لأوكرانيا.
يأتي هذا التحرك لتوفير مصادر تمويل مستدامة لدعم الدفاعات وتخفيف العبء المالي عن الموازنة الأميركية، وسط نقاشات مستمرة حول حزم المساعدات.
ويرى المشرعون أن الخطوة تجبر على تحمل تكاليف الحرب، رغم تحفظات خبراء بشأن تداعياتها القانونية على ثقة المستثمرين بالنظام المالي ومكانة الدولار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك