تتضمن الخطوط العريضة لاتفاق بين واشنطن وطهران يهدف لإنهاء الحرب بينهما مفارقة لاذعة، فالنقاط التي وافقت إيران وأميركا عليها في الاتفاق قد تعزز قوة معادية تعدها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
ولأعوام طويلة، ازدهر" الحرس الثوري الإيراني" في ظل العقوبات، إذ بنى إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف تمتد من قطاعي النفط والبناء إلى الشحن والاتصالات والموانئ.
والآن، في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لإجراء محادثات حول اتفاق لإنهاء الحرب قد يفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات إلى إيران ويعيد فتح اقتصادها أمام الاستثمارات العالمية، فإن هذه القوة النخبوية تستعد لتكون واحدة من أكبر المستفيدين.
وصفت أربعة مصادر إيرانية كبيرة كيف أن" الحرس الثوري الإسلامي" في وضع فريد يتيح له الحصول على حصة كبيرة من أي مكاسب مالية قد تنجم عن رفع العقوبات، واستئناف صادرات النفط، والاستثمار الأجنبي.
وقد يتبين أن دوره المركزي يمثل إحدى العقبات الكثيرة التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، فمع تداخل" الحرس الثوري" بصورة وثيقة في الأنشطة التجارية الإيرانية، فإن تصنيفه كمنظمة إرهابية قد يعقد بصورة كبيرة الجهود الرامية إلى تحرير الاقتصاد من العقوبات.
تأسس" الحرس الثوري الإيراني" على يد الزعيم الإيراني الراحل روح الله الخميني، وازدهر في عهد خليفته علي خامنئي، إذ اكتسب نفوذاً سياسياً بينما كان يقود الجهود الرامية إلى بسط النفوذ عبر الشرق الأوسط وحصار المعارضة في الداخل.
ومنذ اندلاع الحرب في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي بضربات أسفرت عن مقتل خامنئي، عزز" الحرس الثوري" توسيع نفوذه داخلياً، إذ ساعد في تنصيب ابنه مجتبى خامنئي كزعيم أعلى جديد.
وأبدى" الحرس الثوري" تأييده لاتفاق إنهاء الحرب.
ووصف مصدر كبير" الحرس الثوري" بأنه الفائز الحقيقي في الحرب، قائلاً إنه بعدما ضمن بقاء النظام الإسلامي في إيران، أصبح في أفضل وضع للاستفادة من أي رفع للعقوبات، إذ كان قد أدار بالفعل معظم عمليات إيران لمحاولة خرق العقوبات على مدى العقود القليلة الماضية.
وفي المقابل رفض متحدث باسم" الحرس الثوري" التعليق.
وسيسمح الاتفاق الموقت الذي أُعلن عنه خلال الأسبوع الماضي بإعفاءات على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، في حين أن أي اتفاق أكثر شمولاً يجري التوصل إليه في الفترة المقبلة قد يرفع جميع العقوبات الأخرى ويمنح إيران إمكانية الوصول إلى صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.
وقال مصدر كبير آخر إن" الحرس الثوري الإيراني" لا ينشر البيانات المالية، لكن أي جهود لإحياء الاقتصاد ستوسع نطاق نفوذه المالي الكبير، مشيراً إلى شبكات التجارة الحالية التي تقدر بمليارات الدولارات وأنشطة النفط وعمليات الشحن وأعمال البناء.
ووفقاً للبيانات الرسمية والسجلات العامة، تشرف الذراع الهندسية للحرس الثوري الإيراني، شركة" خاتم الأنبياء"، على مئات الشركات التابعة التي تعمل في مشاريع البنية التحتية والطاقة الكبرى، وتشارك في مجالات الاتصالات وصناعة السيارات والسياحة والخدمات اللوجيستية.
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.
نظراً إلى أن قانون الاستثمار الإيراني يشترط على الشركات الأجنبية الدخول في شراكات مع شركات محلية، فإن العدد الهائل للشركات المرتبطة بـ" الحرس الثوري" يعني أنها ستصبح بوابة الدخول للمستثمرين المحتملين إلى القطاعات الأكثر تحقيقاً للربح في إيران.
وهذا الواقع يعني أن الشركات الغربية التي تعود إلى السوق الإيرانية قد تجد نفسها تعمل جنباً إلى جنب مع أو من خلال كيانات مرتبطة بـ" الحرس الثوري الإيراني" حتى من دون مشاركة مباشرة، مع المخاطرة بالتعرض لأي عقوبات مستمرة مرتبطة بـ" الحرس الثوري" على وجه التحديد.
وقال جيريمي بانر، المحقق السابق في شؤون العقوبات بوزارة الخزانة الذي يعمل في الوقت الراهن شريكاً في مكتب المحاماة هيوز هوبارد آند ريد، " ’الحرس الثوري الإيراني‘ هو الكيان الذي يتحكم في جميع خيوط قطاع النفط، لذا لا يمكنك تجاهل جميع الآثار القانونية المترتبة على التعامل معهم".
وأوضح بانر أنه حتى مع ما ينص عليه الاتفاق الموقت مع واشنطن من السماح بصادرات النفط الإيرانية، " لا تزال هناك أخطار قانونية تواجه الشركات الأميركية بسبب وجود ’الحرس الثوري الإيراني‘ الكامن في الخلفية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ويسمح قانون" العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأميركي، الذي جرى إقراره عام 2016، لضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة الشركات الأميركية بتهمة مساعدة الجماعات المتهمة بالإرهاب مثل" الحرس الثوري الإيراني".
وذكرت مصادر إيرانية كبيرة أنه إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً وظلت العقوبات سارية، فسيظل" الحرس الثوري" يستفيد من الإعفاءات الموقتة لتصدير النفط، ويمكنه مواصلة إحكام قبضته على الاقتصاد من خلال خبرته في التحايل على العقوبات.
وتسارعت وتيرة صعوده الاقتصادي بفعل العقوبات التي فُرضت على برنامج إيران النووي منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إذ قام ببناء شبكات لتسهيل تصدير النفط والشحن والتجارة من خلال وسطاء وشركات واجهة.
وأصبح من الصعب الحفاظ على هذا النموذج عندما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة" أقصى الضغوط" بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى، ثم وسع نطاق العقوبات الأميركية بصورة أكبر خلال ولايته الحالية.
وقال مصدر إيراني كبير ثالث إن تلك الإجراءات قلصت مجال التهرب من العقوبات وزادت كلفة تشغيل الشبكات غير القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك