تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، طلبات الإحاطة المقدمة من 10 نواب، بشأن نية الحكومة إلغاء الدعم العيني للتموين، والتحول إلى الدعم النقدي.
وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلي ومسؤولي الحكومة المعنيين، لمناقشة أبعاد التوجه نحو الدعم النقدي، والضمانات المطلوبة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية تمس منظومة الدعم، خاصة الخبز والسلع الأساسية.
اقتصادية النواب تناقش 10 طلبات إحاطة بشأن التحول إلى الدعم النقديتأتي مناقشة طلبات الإحاطة في ظل حالة من القلق بشأن تأثير التحول إلى الدعم النقدي على ملايين الأسر محدودة الدخل، خصوصًا مع استمرار موجات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية.
وحذر النائب فريدي البياضي، في طلب الإحاطة الذي قدمه، من خطورة تطبيق هذا التحول في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الاعتراض لا يستهدف تعطيل إصلاح منظومة الدعم، أو منع وصوله إلى مستحقيه، وإنما ينطلق من التخوف من أن يتحول الدعم إلى مبلغ نقدي ثابت أو شبه ثابت، تتآكل قيمته سريعًا أمام ارتفاع الأسعار.
مطالب برلمانية بضمانات لربط الدعم النقدي بحركة الأسعارأشار الطلب إلى أن دعم الخبز والسلع التموينية يمثل خط دفاع أساسي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وأن تحويله إلى دعم نقدي دون آلية قانونية واضحة وملزمة لربطه بالتضخم قد يضع المواطن في مواجهة مباشرة مع سوق غير مستقرة، وأسعار متصاعدة.
كما تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول مصير دعم الخبز، ومعايير احتساب قيمة الدعم النقدي، والضمانات التي تملكها الحكومة لمنع تآكل قيمته، وما إذا كانت أي زيادة مستقبلية ستكون تلقائية وملزمة أم ستخضع لقرارات لاحقة.
وطالب النواب بضرورة عرض أي تصور متكامل لإصلاح منظومة الدعم على مجلس النواب قبل التطبيق، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي، وتقديم دراسة أثر اجتماعي واقتصادي واضحة، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك