قال الدكتور أحمد جمال إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يسعى لأن يقوم بدوره المقرره له، ويحرص على تفاعل الآراء بما يسمح المجلس بأن يقوم بدوره، موضحاً أن المجلس استشاري يعطي الرأي للدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ويبدي رأيه في القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن المجلس يتلقى الشكاوى ويتفاعل معها من أجل حلها، بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس يقدم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان عن نتائج أعماله خلال السنة.
وتابع: نأمل أن يشعر الناس بدور المجلس وما يقدمه ليس فقط في الغرف المغلقة ولكن أيضا في الشارع وكل ما يمس قضايا المجتمع.
وقال رئيس المجلس في كلمته خلال أولى جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن هذه الجلسات لا تمثل مجرد فعالية وجلسات، واليوم نبدأ بقانون الأسرة لأنه يرتبط بكل ما يتعلق بحياة المواطن، وقانون الأحوال الشخصية ليس مجرد قواعد قانونية تنظم العلاقات الأسرية وإنما ينظم العقد الاجتماعي لكل ما يتعلق بحياة الأسرة، وبما يعزز تماسك المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن الدستور المصري يكفل حماية الأسرة وصون كرامة الإنسان واحترام وضمان المصلحة الفضلى للطفل، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين هذه الحقوق والواجبات لكل الأطراف وتحقيق العدالة للجميع وتحقيق استقرار الأسرة، فالقانون الناجح الذي يحقق استقرار الأسرة وليس مجرد حل الخلافات.
وتابع: المجلس لا يدعي امتلاك الإجابات الصحيحة، وانما يبتغي الاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر، ومسؤوليتنا جميعا ليست الانتصار لرأي دون الآخر، وإنما الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة، والاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق بدون عدالة.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظر لهذه الجلسات باعتبارها ممارسة عملية للحوار الرشيد، وأهمية الحوار المؤسسي المنظم الذي يتيح الاستفادة من جميع الرؤى والمقترحات والحلول.
وأكد أن الحوار اليوم ليس مجرد جلسة استماع وإنما سيتم عقد حوار وجلسات ممتدة على مدار الأسابيع المقبلة، والأمر يعكس إيمان المجلس بأن التشريعات الأكثر نجاحاً هى التي تعتمد على الحوار والحرص على الوصول إلى أفضل الحلول للمجتمع المصري والأسرة المصرية، وأنه يتطلع إلى أن تعزز هذه المبادرة الحوار المؤسسي حول هذا القانون المهم.
وانطلقت اليوم، أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقره الرئيسي، لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة" قوانين الأحوال الشخصية" التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزارات المعنية، وأساتذة القانون بالجامعات، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، إلى جانب الشخصيات العامة والصحفيين والمهتمين بشؤون الأسرة.
تأتى الجلسات في إطار حرص المجلس على بلورة رؤية شاملة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسيعقد 13 جلسة استماع حوارية على مدار الفترة المقبلة، للاستماع إلى كل الآراء والخبرات حول مشروعات القوانين المطروحة.
وتحظى قوانين الأسرة بأهمية بالغة، نظراً لكونها تنظم كافة شؤون الأسرة؛ بدءاً من مرحلة الخطبة، مروراً بالزواج، وانتهاءً بآثار انتهاء كل مرحلة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وتُعد هذه الجلسات خطوة مهمة في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية، في ضوء ما أثارته من جدل مجتمعي وقضائي، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية وتحقق العدالة بين جميع أطرافها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك