قالت مصادر برلمانية ان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية، لإنجاز الصياغات المطلوبة لمشروع القانون الجديد، استعداداً لمناقشته في دور الانعقاد الثاني.
وتعقد اللجنة الفرعية المعنية بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ثاني اجتماعاتها عصر غد الاثنين بالمجلس، لمناقشة الأفكار المتعلقة بتقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية، سواء المقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب، إلى قانونين منفصلين: أحدهما خاص بنظام الإدارة المحلية والوحدات المحلية، والآخر يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.
وحرصت اللجنة البرلمانية على توجيه الدعوة لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض لحضور اجتماع الغد، لعرض رؤية الوزارة حول صياغة مشروع القانون الجديد.
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية أحد الاستحقاقات الدستورية التي طال انتظارها، ولم يحظَ بمعالجة تشريعية متفق عليها من جميع المعنيين بهذا الملف، الأمر الذي ساهم في تأجيل مناقشته والموافقة عليه نهائياً.
وكان أعضاء اللجنة الفرعية قد اتفقوا في اجتماعهم الأول على عدد من الأهداف، في مقدمتها تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعميم اللامركزية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع متطلبات التنمية، فضلا عن تعزيز دور المواطن داخل المحليات.
ويشار إلي أن اللجنة الفرعية شكلت برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وكلنت اللجنة قد عقدت أولي اجتماعاتها يوم 20 مايو الماضي لتحديد أليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك