وأضاف أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، أن مبادرة حياة كريمة، يحظى بدعم خاص من القيادة السياسية، التي وجهت باتخاذ الخطوات التنفيذية والاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي أطلقتها الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، والبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تشمل المرحلة الثانية من المبادرة مشروعات تنمية متكاملة داخل 1667 قرية موزعة على 59 مركزا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد مصطفى خليل، إلى أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها خلال هذه المرحلة الثانية من حياة كريمة يقترب من 21 ألف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث تتضمن المستهدفات تنفيذ مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه، والغاز الطبيعي، والاتصالات، إلى جانب الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المنشآت التعليمية والرياضية.
وأوضح أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، أن مبادرة" حياة كريمة" تعد أحد أكبر المشروعات التنموية والاجتماعية التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث، حيث أطلقته الدولة بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى والأرياف، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة للملايين من المواطنين.
وأشار الدكتور محمد مصطفى خليل، إلى أن العديد من القرى المصرية عانت على مدار عقود من نقص الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، الأمر الذي انعكس على مستوى معيشة المواطنين، وجاء مشروع" حياة كريمة" ليعالج هذه التحديات من خلال تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، فضلا عن تطوير المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وأوضح أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، أن أهمية مبادرة" حياة كريمة" تكمن في تركيزه على المواطن باعتباره محور التنمية وهدفها الرئيسي، فالمشروع لا يقتصر على إنشاء المباني أو تنفيذ المشروعات الإنشائية، بل يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية أفضل، وتحسين البيئة المعيشية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، كما ساهم المشروع في الحد من معاناة المواطنين الناتجة عن نقص المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، الأمر الذي عزز شعور المواطنين بالعدالة الاجتماعية والانتماء للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك