القومى لحقوق الإنسان يعقد 12 جلسة استماع لقوانين الأسرة

أكد المستشار إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية عقد 12 جلسة استماع مخصصة لمناقشة ووضع مقترحات بشأن مشروعات قوانين الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة الذي تستعد الحكومة لتقديمه إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال فعاليات أولى جلسات الاستماع التي انطلقت اليوم الأحد بمقر المجلس، بحضور نخبة من أساتذة القانون والقضاة والنواب والصحفيين وممثلي الأحزاب والنقابات.

وقال الطماوي، نحن نتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس مستقل، كما يؤكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، حيث يمثل جسراً للتواصل بين منظمات المجتمع المدني بما يشمل الأحزاب السياسية.

وشدد الطماوي على حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في مناقشات مشروعات قوانين الأسرة، موضحاً أن التعبير الدقيق هو" قوانين الأسرة" وليس" قانون الأحوال الشخصية" فحسب، لأن مفهوم الأسرة يعنى أساس استقرار المجتمع بأسره.

وأضاف أن المجلس حريص على طرح الحوار والنقاش بما يتسق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ويرتبط ارتباطاً مباشراً بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي لفتة تقديرية، حرص الطماوي على الترحيب بالمشاركين في أولى الجلسات، الذين ضموا ثلة من الخبراء والقانونيين، أبرزهم: الأستاذ الدكتور خالد عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق وأستاذ القانون المدني، وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط الأسبق، والمستشار أحمد عبد الحكم، والمستشار يحيى عبد القادر من رؤساء المحاكم.

كما رحب بالصحفيين المشاركين في الحوار، وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، والكاتب الصحفي محمود حسين من جريدة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية ولاء نعمة الله من جريدة الوطن، والكاتبة الصحفية منة الله حمدي من موقع اليوم السابع.

وشملت المشاركات أيضاً تمثيلاً حزبياً واسعاً، حيث حضر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب السابق محمد إسماعيل عن حزب الإصلاح والنهضة، إلى جانب ممثلين عن نقابة المحامين وهم: إيناس البيطار، ودينا عدلي حسين، وزكريا الفحام، وسحر بكر، فضلاً عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة عايدة نصيف، والمستشار أحمد الجمل عن وزارة العدل.

واختتم الطماوي كلمته بتوجيه الشكر لمجلس النواب على تشجيعه لعقد هذه الجلسات، مثمناً دوره الكبير في ملفات حقوق الإنسان، ومؤكداً أن هذه الجلسات الـ12 ستتيح رؤية مختلفة ومتعمقة عند بدء مناقشة مواد القوانين تفصيلياً، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية بكافة أطيافها.