كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين، والتي انتهت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، عن تفاصيل أقواله بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، والتي تضمنت استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد وترويع المجني عليهم والاستيلاء على منقولات وإتلاف ممتلكات وإحداث إصابات عمدية، إلى جانب اتهامات أخرى وردت بأوراق القضية.
صبري نخنوخ أمام النيابة العامةوخلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة العامة صبري نخنوخ بمجمل الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها جميعًا، مؤكدًا أن الوقائع الواردة بمحاضر الاتهام لم تحدث على النحو المنسوب إليه.
ففيما يتعلق باتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وتخويفهم وفرض السطوة عليهم، نفى نخنوخ تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أمام المحققين أن ذلك لم يحدث.
كما أنكر الاتهام الخاص بالاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المملوك للمجني عليه، وكذلك الاتهام المتعلق بتخريب وإتلاف منقولات مملوكة له عمدًا، مؤكدًا أن تلك الوقائع لم تقع منه.
وامتد الإنكار أيضًا إلى اتهامه بإحداث إصابة بالمجني عليه عمدًا، حيث تمسك أمام النيابة بعدم صحة الواقعة المنسوبة إليه.
وفيما يتعلق باتهام التهديد كتابة عبر تطبيق" واتس آب"، أقر نخنوخ بأنه بالفعل أرسل رسالة إلى المجني عليه رجل الأعمال محمد الإمام صاحب معرض سيارات، إلا أنه نفى أن تكون الرسالة قد حملت مضمونًا تهديديًا، مؤكدًا أن هدفه كان المطالبة بحقوقه فقط، وأنه لم يكن يقصد من خلالها تخويف الطرف الآخر أو تهديده.
كما أنكر اتهامات تعمد إزعاج المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك اتهام سبه علنًا، مؤكدًا عدم ارتكابه لتلك الأفعال.
صبري نخنوخ يستعرض طبيعة نشاطه المهني أمام النيابةوخلال التحقيقات، استعرض صبري نخنوخ طبيعة نشاطه المهني، موضحًا أنه مالك ورئيس مجلس إدارة شركة" فالكون" للأمن والحراسة منذ عام 2023، وأن الشركة تمارس أنشطة تأمين الفعاليات الجماهيرية والمنشآت المختلفة ونقل الأموال، مؤكدًا أنها تعمل وفق التراخيص والتصاريح اللازمة الصادرة من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الشركة تضم نحو سبعة آلاف فرد أمن، بخلاف أفراد الحراسة الآخرين، موضحًا أن اختيار العاملين يتم من خلال إدارة متخصصة للموارد البشرية، مع اشتراط حسن السير والسلوك وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق، لافتًا إلى أن العاملين يحصلون على رواتب تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه شهريًا إلى جانب مزايا أخرى.
وعن علاقته بالمجني عليه محمد السيد حسن الإمام، أوضح نخنوخ أن العلاقة بينهما كانت قائمة على معاملات تجارية، وأن بداية تلك المعاملات تمثلت في صفقة تبادل تضمنت بيع سيارة مقابل الحصول على وحدتين بالساحل الشمالي.
وأضاف أنه تسلم أوراق الوحدتين وتوكيلًا بالبيع والشراء، إلا أنه لم يتسلم المستندات الخاصة بفيلا محل التعامل، رغم سداده الجزء الأكبر من المقابل المالي المتفق عليه.
وأوضح أمام النيابة أنه لم يكن يتوقع تعرضه للخداع أو المماطلة في تسليم المستندات، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر كان من المفترض أن يرسل الأوراق الخاصة بالفيلا عقب إتمام البيع، إلا أنه لم يفعل ذلك، وظل يتهرب من تنفيذ التزاماته بحسب أقواله.
وأكد نخنوخ أنه حاول التواصل مع المجني عليه مرات عديدة من خلال الاتصالات الهاتفية، مطالبًا إياه بإرسال أوراق الملكية الخاصة بالفيلا، إلا أن الأخير كان يبرر عدم تسليمها بوجود معاملات مالية ومشكلات مع أشقائه.
وأشار إلى أن محاولات التواصل لم تقتصر على المكالمات الهاتفية، بل امتدت إلى تطبيق" واتس آب"، حيث تبادل الطرفان رسائل تتعلق بالمطالبة بمستندات الملكية.
وأوضح أنه بعد فشل تلك المحاولات واستمرار عدم تسليمه الأوراق المطلوبة، أرسل رسالة صوتية عبر تطبيق" واتس آب" إلى المجني عليه في وقت متأخر من مساء اليوم السابق للتحقيقات، مؤكدًا أن مضمون الرسالة كان مرتبطًا بالمطالبة بحقوقه واستكمال إجراءات نقل الملكية، وليس بقصد التهديد أو التخويف.
بماذا رد صبري نخنوخ على اتهامات النيابة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك