المستقلة توجه 18 سؤالاً اقتصادياً لمحافظ البنك المركزي العراقي الجديد

المستقلة/- مع تسلم نزار ناصر حسين مهامه محافظاً جديداً للبنك المركزي العراقي، تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية إلى السياسات التي ستتبناها الإدارة الجديدة في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه القطاع المصرفي، وفي مقدمتها العقوبات المفروضة على عدد من المصارف، وتعزيز الامتثال المالي، وتطوير الخدمات المصرفية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تطرحها الأوساط الاقتصادية حول المرحلة المقبلة:1- ما هي أولوياتكم في إدارة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة؟وهل ستشهد السياسة النقدية تغييرات جوهرية أم استمراراً للنهج السابق؟2- ما خطتكم لمعالجة ملف المصارف العراقية الخاضعة للعقوبات الأمريكية؟وهل هناك حوارات مع الجهات الدولية لإعادة دمج هذه المصارف بالنظام المالي العالمي؟3- هل تتجهون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي؟وما مصير المصارف المتعثرة أو التي تعاني ضعفاً في الامتثال؟4- هل ستشهد المرحلة المقبلة عمليات دمج بين بعض المصارف؟وهل هناك توجه لتقليص عدد المصارف غير الفاعلة؟5- ما هي خطتكم لتعزيز الثقة بالمصارف العراقية؟وكيف سيتم تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم داخل الجهاز المصرفي؟6- ما الإجراءات التي ستتخذونها للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي؟وهل هناك نية لإجراء تعديلات جديدة على السياسة النقدية؟7- ما هي رؤيتكم لاحتياطيات العراق من العملة الأجنبية؟وكيف سيتم الحفاظ على مستوياتها الآمنة؟8- هل سيشهد العراق إصلاحات جديدة في نافذة بيع العملة وآليات التحويل الخارجي؟وما هي الإجراءات التي ستحد من عمليات التهريب وغسل الأموال؟9- ما خطتكم لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية؟وهل سيتم توسيع استخدام الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد؟10- كيف ستتعاملون مع ملف الامتثال المالي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)؟وهل يمتلك العراق خطة للخروج من دائرة المخاطر المرتفعة؟11- هل هناك رؤية لتطوير مصرفي الرافدين والرشيد؟وهل تشمل الخطة إعادة الهيكلة أو الشراكة مع مؤسسات دولية؟12- ما هي آليات دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟وهل ستستمر المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي؟13- كيف يمكن زيادة الشمول المالي في العراق؟وما هي الخطط لإدخال شرائح جديدة إلى النظام المصرفي؟14- هل توجد خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع المصرفي العراقي؟وهل هناك توجه لمنح تراخيص جديدة لمصارف دولية؟15- ما هي رؤيتكم للحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العراقي؟وكيف سيتم تعزيز استخدام الدينار العراقي في التعاملات المحلية؟16- كيف ستتم معالجة تحديات التحويلات الخارجية والقيود المفروضة على بعض المعاملات المالية؟وما أثر ذلك على حركة التجارة والاستيراد؟17- ما حجم التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟وهل ستكون هناك سياسات مشتركة لدعم الاستقرار المالي؟18- أين ترون القطاع المصرفي العراقي خلال السنوات الخمس المقبلة؟وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها لجعل المصارف العراقية أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً؟وتبقى هذه الأسئلة في صدارة اهتمامات الأوساط الاقتصادية والمصرفية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي والمستثمرون ملامح السياسة النقدية الجديدة، وقدرة الإدارة الجديدة للبنك المركزي على معالجة الملفات المعقدة، وتعزيز استقرار النظام المالي، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي العراقي.