باحث اقتصادي: مؤشرات إيجابية لوثيقة سياسة ملكية الدول

أكد مصطفى جمال عضو المجلس الوطنى للشباب والباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسات العامة على أهمية الاصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة في دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في البلاد مشيرا إلى نجاح الاصدار الاول في تمكين القطاع الخاص من الاستحواذ على ٥٦ في المئة من المساهمة في نمو الناتج القومي الإجمالي.

واعتبر مصطفى جمال أن الاصدار الجديد للوثيقة يأتي في إطار شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول الإنتاجية وليس بيع لهذه الأصول مع تحفيز القطاع الخاص على توسيع استثماراتهم وصخ استثمارات جديدة في مجالات إنتاجية أخرى.

واكد مصطفى جمال على أن الاصدار الجديد للوثيقة ينطلق من تعميق تحول الدولة من الدولة المالكة المنتجة إلى مفهوم الدولة المراقبة والمحافظة على الصالح العام مع تعميق دور القطاع الخاص في العمليات الإنتاجية والتجارية.

ولفت مصطفى جمال إلى دور الصندوق السيادي في تفعيل اغراض الاصدار الثانى لوثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال العمل كجسر يربط بين اصول الدولة ورؤوس المال التشغيلية من خلال العمل على رفع القيمة الاستثمارية للأصل وجذب الاستثمارات الأجنبية لتشغيله والمساهمة فيه.

واشار مصطفى جمال إلى المؤشرات الإيجابية التي نجح تطبيق الاصدار الاول لوثيقة سياسة ملكية الدولة في تحقيقها سواء من خلال زيادة الاحتياطيات الدولارية للبنك المركزى إلى أعلى مستوى له على الاطلاق فوق ٥٢ مليار دولار مع نمو بمعدل ٤.

٨ في المرة وتراجع التضخم باكثر من ١١ في المئة مع الاحتفاظ بقدرة مشروعات الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة مثل مشروع علم الروم ومشروع رأس الحكمة.