تحصين المجتمع ضد التقسيم والاختراق

قال الصديق: يكثر الحديث عن مخاطر النزعات التقسيمية على وحدة المجتمعات التي تشهد تنوعا اجتماعيا وثقافيا، وتتحول عند البعض إلى ما يشبه العقيدة الراسخة، وهذا التقسيم لم يستقل بثقافته سوى لإيقاظ الحروب والصراعات، بدلا من أن يُستثمر لبناء ثقافة متعددة غنية بتنوعها وإبداعها.

قلت للصديق: للأسف فإن الدولة العربية، بالرغم من جهود التحديث والتنظيم، لم تتغلب بعد على هذه النزعات التي جرى توظيفها باستمرار من قبل قوى سياسية وآيديولوجيات تقسيمية، لإشعال الصراعات، ما نتج عنه تعثر في بناء الهوية الجامعة التي تتجاوز مجرد التعايش السطحي إلى الاندماج الكلي لمكونات المجتمع.

قال الصديق: لماذا تهاب هذه القوى التقسيمية الراسخة الوحدة، وتدافع عن التقسيم، وتدعو إلى الحفاظ على الهيكل الاجتماعي الذي تعيش فيه المكونات الاجتماعية في خطوط متوازية بعيدا عن الاندماج والوحدة.

قلت للصديق: هذه النزعات التقسيمية تخاف من الوحدة الوطنية ومن المواطنة المتساوية، لأنها تُهدد وجودها، وتُفقدها مكاسبها الضيقة، وتُنهي نموذجها القائم على الاستقطاب واحتكار التمثيل، وإثارة المخاوف الوجودية والمظلوميات.

والدليل على ذلك ما نطالعه أحيانا من خطابات تعزز فكرة المظلومية أو الخصوصية المهددة.

ويزداد الأمر سوءا عندما ترتبط بعض هذه النزعات التقسيمية بأجندات إقليمية أو دولية، تستخدمها كأوراق ضغط.

أما في ظل المواطنة المتساوية فإن الدولة وحدها تشكل الحامي للحقوق والحريات، من دون الحاجة إلى وسيط.

والمواطنة المتساوية تُسقط هذه الخطابات، وتُنهي دور الزعامات التقسيمية، لصالح دولة القانون والمؤسسات والجدارة الفردية.

وفي ظل هذا المنظور لا يصبح للمحاصصة أي معنى.

وتتقدم معايير الكفاءة والنزاهة بدلاً من الولاء المذهبي أو العرقي.

والوحدة الوطنية عندما تقوم على هذه المعايير تسهم في إذابة الفوارق وتبني جسور الثقة، فيشعر الفرد بالأمان، وتفقد خطابات التحريض قدرتها على التأثير تدريجيا.

وفي العالم من حولنا لدينا تجارب نجحت في تحويل التعددية الإثنية واللغوية والدينية من عامل تفتيت إلى أساس للاستقرار، عبر اعتماد التوافقية نهجا وآلية عمل، لإدارة التنوع بمرونة فائقة، ولكن - وفي جميع الأحوال - يبقى الأساس دائما هو مدنية الدولة والمواطنة المتساوية اللتان تحصّنان المجتمع ضد التقسيم والاختراق الخارجي.