أدانت المحكمة الصغرى الجنائية أربعة متهمين في واقعة حيازة وتخزين وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية بطريق الغش والتدليس، وذلك من خلال التلاعب بتواريخ صلاحيتها تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق، حيث قضت المحكمة بحبس المسؤول الفعلي عن الشركة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار بحريني، كما قضت بحبس ثلاثة عمال بالشركة مدة سنة وإبعادهم نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف البضائع المغشوشة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ونشر ملخص الحكم بالأدلة فور صيرورته نهائيًا على نفقة المحكوم عليهم، فضلًا عن غلق الشركة مدة ستة أشهر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة أفاد فيه أحد مفتشي الوزارة بورود معلومات بشأن تلاعب مجموعة من العمال بإحدى شركات بيع الأغذية في تواريخ صلاحية بعض المنتجات الغذائية وتغييرها، تمهيدًا لإعادة طرحها للتداول في الأسواق.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط كميات من البضائع المغشوشة والفاسدة، وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهمين واطلعت على التقارير الفنية وانتهت إلى توافر الأدلة الكافية على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم، فأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك