دعت نقابات مغربية إلى استمرار الدعم الحكومي المخصص للعاملين في قطاع النقل بسبب تأثيرات تقلبات الطاقة الدولية حتى يصل سعر المحروقات بالمغرب إلى 10 دراهم، مؤكدة أن الانخفاضات المسجلة مؤخراً لا تقدم إضافة قوية.
كما دعت النقابات إلى الأخذ بعين الاعتبار تأثير تجاوز أسعار المحروقات بالمغرب حاجز 10 دراهم على قطاع النقل، فيما ظهرت مطالب بمراجعة سياسة الدعم الحالية بشكل كامل.
وشدد مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، على أهمية استمرار الدعم الحكومي للمحروقات في ظل هذه الظروف، بهدف خفض الأسعار لتصبح في حدود 10 دراهم أو أقل، معتبراً أن تجاوز هذا السعر يؤثر على قطاع النقل كما يؤثر سلباً على سلامة الطرق والبيئة، وفقاً لموقع" هسبريس" المغربي.
وقال القرقوري إن أسعار المحروقات شهدت في الشهور الأخيرة زيادة غير مبررة، حيث وصلت إلى ما بين 15 و16 درهماً، مشيراً إلى أن هذه الزيادة أضرت بالعاملين في قطاع النقل.
وانتقد التقارير التي تشير إلى أن أرباح الموزعين قد شهدت ارتفاعاً كبيراً، فبعد أن كانت في وقت سابق محددة في حدود 80 سنتيماً للتر الواحد، أصبحت الآن تتراوح ما بين 1.
8 درهم إلى درهمين.
وأكد مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، على أهمية" مراجعة سياسة دعم العاملين في قطاع النقل بشكل كامل".
وقال إن" انخفاض أسعار برميل النفط عالمياً وغياب مبرر استمرار الارتفاع بذريعة الحرب، مستدلاً باعتراف الحكومة بوجود مخزون احتياطي للمغرب، هي كلها أمور تساهم في تعقيد الوضع الحالي".
وشدد على أن الاختلالات في أسعار المحروقات تؤثر على القدرة الشرائية، منتقداً خفض الأسعار ببضعة سنتيمات بعد رفعها لدرهمين، ومجدداً المطالبة بقانون لتسقيف الأسعار مع رقابة تشريعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك