بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم نظر 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من أعضاء المجلس وهم:العضو سحر عتمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز استخدام اللغة العربية بكافة الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية.

العضو إيهاب خالد فتح الباب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة.

العضو مروة حلاوة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

العضو ضحى عاصي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استدامة توفير الأدوية في التأمين الصحي.

العضو ثريا أحمد البدوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:ا- طريقة إقرار الموافقة على الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244)، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2026.

ب- طريقة إقرار الموافقة على الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (248)، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2026.

جـ- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية" تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 221 لسنة 2026.

د.

طريقة إقرار الموافقة على اتفاق" الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026.

كما يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027.

كما يناقش تقارير لجنة الخطة والموازنة، عـن:أ - مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026/2027).

ب - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

جـ - مشروعات موازنـات الجهـات الـداخلـة ضمـن المـوازنـة العامة للدولة للسنة المالية (2026/2027).

د - مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2026/2027)، والتأشيرات الملحقة بها.

(وعددها 65 مشروعًا)هـ - مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2026/2027).

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يهدف مشروع القانون إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة ٢٠٢٦.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

يهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبى من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات.

تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن:مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وأخرها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة تمكينًا لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد، حيث تضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز (٣٠%) بأيلولة نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية تم إضافتها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية أبرزها إقرار سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة استثنائية ٥% بدلًا من ١٤% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، دعم تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك دعمًا لقطاع الصناعة، إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلويمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنه ١٩٨٤ المشار إليه فضلًا عن تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلًا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون.