تحقيقات قضية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل الخلافات المالية: فيلا وشاليهات بالساحل ولامبورجيني

كشف مالك معرض سيارات الذي اقتحمه صبري نخنوخ وعدد من رجاله، عن تفاصيل الخلاف المالية بين الطرفين، والتي شملت فيلا وشاليهات بالساحل وسيارة لامبورجيني.

وأوضح محمد الإمام، مالك المعرض، في تحقيقات النيابة بالقضية رقم 6262 لسنة 2026 -التي حصلت" الشروق" على نسخة منها- أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد العاملين لديه، أبلغه خلاله بأنه أثناء تواجده بالمعرض فوجئ باقتحام المتهم صبري نخنوخ وابن شقيقه" جون" و9 أشخاص من أفراد الحراسة.

وأوضح مالك المعرض، أن المتهمين قاموا بالاعتداء على أحد العاملين ويدعى" زياد"، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يتجهوا إلى المكتب بالدور الأول داخل المعرض، حيث اعتدوا أيضًا على مدير المعرض أمام أحد العملاء، مؤكدًا أنهم استعرضوا القوة داخل المكان.

وتابع الإمام أن المتهمين وجهوا تهديدًا لمدير المعرض وأمروه بإرسال رسالة له مفادها ضرورة رد مبلغ 70 مليون جنيه لصبري نخنوخ، وإلا سيتم إضرام النيران في منزله ومعرضه.

وأضاف أن أحد المرافقين للمتهم صبري نخنوخ استولى على جهاز تسجيل الكاميرات الخاص بمعرض السيارات.

وأشار إلى أن صلته بالمتهم صبري نخنوخ تعود إلى وجود معاملات مالية بينهما منذ نحو عام ونصف، لافتًا إلى أن أولى تلك التعاملات كانت بيع سيارة ماركة" لامبورجيني أوروس" بقيمة 22 مليون جنيه، حصل مقابلها على شاليهين بالساحل الشمالي بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه.

وأكد أنه باع لصبري نخنوخ فيلا ثمنها 50 مليون جنيه، لكن المتهم دفع 20 مليون جنيه فقط من الثمن المتفق عليه، ولذلك لم ينقل ملكية الفيلا للمتهم بسبب عدم سداده باقي ثمنها.

وأشار مالك المعرض إلى أنه عندما رفض إعطاء المتهم صبري نخنوخ الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية، أرسل له رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب تتضمن سبًّا وقذفًا وتهديدًا، وطلب رد 70 مليون جنيه.

- إحالة صبري نخنوخ للمحاكمةيواجه صبري نخنوخ و10 آخرين، اتهامات عدة في قضية اقتحام معرض السيارات بالتجمع، أبرزها استعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة أو السجن المؤبد، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وذلك حسب ما تنتهي إليه محكمة الجنايات.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين، ومن خلال جلسات المحاكمة والاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع وشهادة الشهود والأدلة الموجودة بأوراق التحقيقات، ستقرر المحكمة العقوبة بين حديها الأدني والأقصى حسب تقديرها، إذا ثبت لها إدانة المتهمين.

واعتبرت النيابة العامة المتهم الأول صبري نخنوخ عائدًا لارتكاب جريمة سبق أن فعلها سابقًا وأدين بارتكابها في الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 3930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، والتي حصل فيها لاحقًا على عفو طبي.

وهو ما يسمح للمحكمة بمضاعفة العقوبات المقررة في القضية الجديدة.