أغلق الجرحى المعتصمون أمام مجلس الوزراء في رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الاثنين، الشارع الرئيسي وتفرعات الميدان الرئيسي قرب المجلس، مع إشعال عدد من الغاضبين الإطارات قرب مكان الاعتصام.
وجاء التصعيد في أعقاب صرف مخصصات الجرحى وذوي الشهداء اليوم وفقاً لإجراءات ومعايير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) المعنية بالحالات الاجتماعية، وعدم صرف دفعة كان المعتصمون قد وُعدوا بها مقدارها 1500 شيكل (نحو 500 دولار) لكل الجرحى وذوي الشهداء إلى حين حل الإشكالية.
ويواصل المحتجون اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الوزراء، حيث يبيتون على رصيف الشارع أمام بوابة المجلس، مؤكدين أنهم مستمرون حتى تحقيق مطالبهم بإعادة صرف مستحقاتهم، والتعامل معهم بوصفهم ملفات نضالية كما السابق لا اجتماعية.
وقال الأسير المحرر ناصر زيد، وهو أحد المعتصمين، لـ" العربي الجديد"، " إن الجرحى ومعهم أهالي الشهداء والأسرى نظموا، ظهراً، وقفة أسبوعية أمام المجلس، وجرت الفعالية كالمعتاد بمشاركة أوسع من المرات السابقة، وألقى المنظمون بياناً يؤكد رفض استمارة مؤسسة تمكين، التي تتعامل معهم بوصفهم حالات اجتماعية، ويطالب كذلك بصرف حقوقهم المتعارف عليها كما كان في السابق".
وأكد زيد أن عدداً من المحتجين غضبوا وأشعلوا إطارات؛ بعد صرف الدفعة وفقاً لمعايير مؤسسة تمكين، مشيراً إلى أن ما صرف اليوم يعتبر الدفعة الوحيدة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتراوحت المبالغ بين 250 شيكل (85 دولاراً) و1400 شيكل (470 دولاراً)، مؤكداً أن عدداً من الذين حصلوا على دفعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لم تصرف لهم أي مبالغ.
وتحدث زيد عن ارتفاع عدد المقطوعة رواتبهم، مع تأكيد عدم امتلاكه رقماً دقيقاً، غير أنه أشار إلى أن التقديرات تترواح بين 150 و200 شخص، ليصل مجمل العدد ما بين 1750 و1800 شخص.
وأكد زيد أن أحد أفراد الأجهزة الأمنية حاول اعتقال أحد مشعلي الإطارات، قبل أن يتدخل المعتصمون ويمنعوا ذلك، في حين سارع رجال الأمن إلى إبعاد زميلهم عن المكان لتجنب خروج الأمر عن السيطرة، مؤكداً استمرار إغلاق الشارع قرابة ساعتين.
وأشار إلى أن عدداً من المحتجين أغلقوا الشارع والميدان بأجسادهم، فيما أشعل آخرون إطارات في مكان آخر من الميدان.
وقال زيد: " هذا بلدنا، نحن لسنا معنيين بتخريبها، وقمنا بلملمة الموضوع، ولكن هؤلاء ناس يجوّعون منذ 10 أشهر، والقيادة عليها أن تعرف ذلك، من قام بإشعال الإطارات قام بذلك لأنه خرج عن طوره لا لأنه يحب إشعال الإطارات، وقمنا بفتح الشارع بالتعاون مع أجهزة الأمن".
وناشد زيد قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إيجاد حل لمشكلة قطع الرواتب للجرحى والأسرى وذوي الشهداء، والتوقف عن التعامل معها وفقاً للمعايير الاجتماعية قائلاً: " نحن لسنا متسولين بل حالات نضالية".
وطالب زيد بتحويل هذا الملف من مؤسسة تمكين إلى أي جهة رسمية حكومية، أو تابعة لمنظمة التحرير، وأن يكون رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين هو من يمثلهم في أي جهة كانت.
وأكد زيد استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب، بإلغاء استمارة تمكين وإعادة ملفهم ملفاتٍ نضاليةً، قائلاً إنهم متواصلون منذ قرابة 40 يوماً.
وكان الجرحى قد علقوا احتجاجهم قبيل عيد الأضحى، بعد وعود بصرف 1500 شيكل لكل شخص مستحق إلى حين حل الموضوع جذرياً، وعادوا إلى الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء إثر عدم صرف ذلك، وقضى عدد منهم عيد الأضحى في الاعتصام.
وكانت رواتب جرحى وأهالي شهداء وأسرى قطعت بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً العام الماضي، تُنقَل بموجبه مخصصات الأسرى الفلسطينيين والجرحى وأسر الشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ويقضي المرسوم الرئاسي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، وأسر الشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك