دعا الناشط النيوزيلندي هاهونا أورمسبي، الذي احتُجز ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة، حكومة بلاده إلى فتح تحقيق مستقل بشأن تعرضه وسائر النشطاء لسوء المعاملة على أيدي القوات الإسرائيلية، وذلك بعد أن باشرت السلطات الأسترالية تحقيقاً في ادعاءات مماثلة تخص مواطنين أستراليين شاركوا في الأسطول.
وقال أورمسبي، لـ" العربي الجديد"، إنه بصفته واحداً من السكان الأصليين لنيوزيلندا (الماوري)، فإنه ينتظر من" الحكومة النيوزيلندية فتح تحقيق بشأن الاختطاف غير القانوني في مياه دولية والمعاملة الوحشية والتعذيب الذي تعرض له مواطنون نيوزيلنديون على يد إسرائيل".
وذكر أنه" من المفترض، على أقل تقدير، أن يجلس وزير الخارجية وينستون بيترز ويتحدث معي أنا وزملائي في أسطول الصمود العالمي".
هاهونا أورمسبي: أنتظر من الحكومة النيوزيلندية فتح تحقيق بشأن التعذيب على يد إسرائيلوزير الخارجية النيوزيلندي كذب بشأن وجود معاملة وحشيةوأضاف: " عندما دخلت الأسبوع الماضي إلى قاعة البرلمان، وقاطعت اجتماعاً هناك، طارحاً هذه القضايا على الوزير بيترز، فما كان رده إلا أن" الادعاءات" التي أسوقها بشأن وجود معاملة وحشية وتعذيب لا صحة لها".
وتابع: " سألته إن كان يصمني بالكذب، فردّ عليّ بالإيجاب.
كررت عليه السؤال 3 مرات، فكان رده في المرات الثلاث: أجل، كنت كاذباً".
وتابع: " لقد ساءني أن يصل وزير الخارجية، من دون التحدث إليّ أو إلى زملائي، إلى خلاصة بأن تصريحاتنا لا أساس لها من الصحة".
المشاركون في أسطول الصمود تعرضوا للاعتداءوكان أورمسبي قد ذكر، في تصريحات صحافية السبت الماضي، أن المشاركين النيوزيلنديين في أسطول الصمود العالمي تعرضوا للاعتداء عقب اعتراض سفينتهم من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية خلال مايو/ أيار الماضي، معرباً عن خيبة أمله مما وصفه بضعف استجابة الحكومة النيوزيلندية لهذا الاعتداء.
وأضاف: " أود أن أرى حكومتنا تتعامل مع هذه القضية بجدية وأن تحاسب إسرائيل على ما حدث".
اتهمت حركة أسطول الصمود العالمي نيوزيلندا بعدم فتح تحقيق بالاعتداء على مواطنيهاوكانت حركة أسطول الصمود العالمي اتهمت حكومة نيوزيلندا وبيترز بعدم اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة الأسترالية، رغم فتح دول أخرى، بينها فرنسا وإسبانيا وماليزيا وتركيا، تحقيقات أو متابعة رسمية للقضية.
كما طالبت الحركة بإجراء مقابلات رسمية مع النشطاء العائدين والاستفادة من الأدلة الطبية والجنائية التي جمعتها السلطات التركية بعد نقل المحتجزين إلى تركيا.
وانتقد أورمسبي تعامل الحكومة مع الحادثة، معتبراً أن استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية لا يرقى إلى أن يكون إجراءً عقابياً جاداً.
وكشف أنه تلقى رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية تطلب معلومات إضافية حول ما جرى، رغم مرور نحو شهر على عودته إلى البلاد.
من جهتها، أكدت الوزارة، في بيان أخيراً، أنها طلبت معلومات من المشاركين في الأسطول خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مشيرة إلى أنها تنظر بقلق إلى المزاعم الخطيرة المطروحة، وأنها سبق أن أبلغت المسؤولين الإسرائيليين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حسن معاملة المواطنين النيوزيلنديين المشاركين في الأسطول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك