نبيل فهمي امينا عاما لجامعة الدول العربية

السوسنة - اعتمد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان قرارا بتولى السفير نبيل فهمى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعقد وزراء الخارجية اجتماعا تشاوريا منذ قليل لاعتماد فهمي قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع العادى بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة قبل بدء الجلسة الرسمية لمجلس الجامعة.

كما ينتظر أن تشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، فضلاً عن ملفات تنظيمية وإدارية تخص جامعة الدول العربية، من بينها تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة في الخارجيأتي اختيار فهمي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وسط دعوات إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية وتطوير آليات عملها بما يمكنها من التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الأزمات والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وكانت مصادر كشفت فى تصريحات خاصة سابقة لـ" نيوز رووم" أن الاجتماع التشاوري يأتي بتفويض من رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية للوزراء لإقرار بند واحد فقط وهو اعتماد الدكتور نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية بعد تعذر عقد القمة العربية- وكان اعتماد فهمى ضمن ملفاتها- حتى الآن والتى كانت مقررة فى السعودية مارس الماضي بسبب حالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة.

ووافق وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم نهاية مارس الماضي على اختيار فهمى أمينا عاما للجامعة خلفا للأمين العام الحالى أحمد أبو الغيط والذي تنتهى ولايته فى 30 يونيو الجارى على أن يتولى فهمى مهام عمله فى الاول من يوليو القادموتشهد العاصمة الأردنية عمّان خلال اليوم وغدا الدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إعادة تنشيط آليات الحوار السياسي والتعاون المشترك بعد سنوات من التوقف.

وتشهد العاصمة الأردنية عمّان خلال يونيو الجاري الدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إعادة تنشيط آليات الحوار السياسي والتعاون المشترك بعد سنوات من التوقف.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة، والأوضاع في سوريا ولبنان، والتحديات المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن قضايا الهجرة والطاقة والأمن الغذائي التي باتت تمثل ملفات مشتركة على أجندة الجانبين.

وتشير التحضيرات التي سبقت الاجتماع إلى وجود توجه عربي أوروبي نحو بلورة مواقف أكثر تقارباً بشأن عدد من القضايا الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بضرورة وقف التصعيد في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

كما يتوقع أن يحظى ملف القضية الفلسطينية باهتمام واسع، في ظل التحركات الدولية المتزايدة لإحياء المسار السياسي ودعم حل الدولتين.