وقعت سلطة وادي الأردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي، وتطوير بيئة الاستثمار الزراعي، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وجاء توقيع المذكرة بين أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين، في إطار توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود تطوير القطاع الزراعي.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع القطاع الخاصوأكد الحيصة أن المذكرة تمثل خطوة ضمن جهود سلطة وادي الأردن لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الزراعية والاستثمار في مناطق الأغوار، مشيرا إلى أهمية تبني الحلول الحديثة في الري والإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه بما يضمن استدامة الموارد وخدمة المزارعين والمستثمرين.
وأضاف أن السلطة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم المشاريع الزراعية النوعية وتعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
تطوير تقنيات الري وتعزيز تنافسية القطاعمن جانبه، أكد صالح الياسين أن مذكرة التفاهم تشكل إطارا عمليا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار الزراعي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية القطاع.
وأشار إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة العمل الزراعي، بما يواكب التحديات المرتبطة بالمياه والإنتاج، ويدعم قدرة القطاع على تحقيق مزيد من الاستدامة.
وتتضمن المذكرة التعاون في هذه المجالات:تحسين الخدمات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
تسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي.
تبادل المعلومات والخبرات الفنية.
تشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في إدارة مياه الري والإنتاج الزراعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك