اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت.
وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر من خلاله منشورات تتضمن روابط إلكترونية مزيفة، مدعيًا أنها مخصصة للاشتراك في بعض القنوات الفضائية والمنصات الترفيهية مقابل سداد رسوم باستخدام البطاقات الائتمانية.
وتمكن المتهم من خلال تلك الروابط الوهمية من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعدد من المواطنين، واستخدامها في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
شراء عقارات ومنشآت لإخفاء مصدر الأموالوأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وتأسيس منشآت تجارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
15 مليون جنيه حصيلة عمليات غسل الأموالوقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك