لتبسيط الإجراءات وإحكام الرقابة.. صدور ضوابط جديدة للإفراج عن الخردة ومخلفات السفن والموانئ

في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية مع الحفاظ على إحكام الرقابة، صدر المنشور المشترك (إجراءات رقم 11، استيراد رقم 18) لسنة 2026، والذي يضع قواعد محددة وحاسمة للتعامل مع أصناف المخلفات والخردة المفرج عنها طبقاً للمادة 13 من اللائحة الاستيرادية.

ويهدف هذا القرار إلى وضع خط فاصل بين المخلفات الناتجة عن حركة الموانئ والسفن، وبين البضائع التجارية، لضمان دفع الرسوم المقررة وتطبيق القواعد الرقابية بدقة.

حالات الإفراج الفوري والمباشروفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير (القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005)، استبعد المنشور بعض الأصناف من أحكام" الاستيراد للاتجار"، حيث يتم الإفراج عنها مباشرة فور سداد المصاريف الإدارية، وتشمل:1.

مخلفات السفن الأجنبية المستعملة: بحد أقصى ألفي جنيه يومياً لكل تاجر (باستثناء السلع الاستهلاكية المعمرة).

3.

نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدوائر الجمركية.

4.

مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والجوية المصرية (بشرط موافقة هيئات الموانئ).

5.

مبيعات المزاد العلني من السفن الجانحة ومخلفاتها المنتشلة.

تصنيف المخلفات وآليات التعامل معهاشدد المنشور على ضرورة التفرقة الدقيقة بين الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات (مثل القواعد المعدنية ومكن اللاشين المستخدم للتخزين والتعبئة) وبين الأنواع الأخرى من المخلفات، والتي قُسمت كالتالي:• مخلفات السفن: وتضم الأصناف التي أصبحت غير لازمة للسفن بشرط أن تكون مستعملة (كالحبال والخشب الكسر)، وبواقي الاستخدام بكميات غير تجارية (كالوقود والزيوت طبقاً لقرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007)، بالإضافة إلى مخلفات العنابر غير الكاملة.

(ويطبق عليها منشور مشترك قيمة-إجراءات رقم 16 لسنة 2026).

• مخلفات شركات الموانئ: هي الناتجة عن نشاط الشركات أو تفريغ الحاويات المتنازل عنها للشركة الخازنة.

ويشترط للافراج عنها تقديم إقرار ملكية معتمد من هيئة الميناء يثبت تماشيها مع النشاط المرخص به، وتطبق عليها الإجراءات الجمركية والاستيرادية المعتادة للبضائع.

• مخلفات المناطق الحرة: يطبق بشأنها المسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 للائحة الاستيراد والتصدير، مع مراعاة أحكام المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

• المتروكات: وهي البضائع التي انقضت مدتها القانونية دون معرفة أصحابها؛ حيث يتم تحرير استمارة متروكات وتسليمها لإدارة المهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ضوابط صارمة للأصناف الخارجة عن التعريفوحذر المنشور من أن أي أصناف تخرج عن التعريف المحدد للمخلفات، لن تتمتع بهذه التيسيرات، بل ستُحصل عنها الضرائب والرسوم كاملة وفقاً لبنود التعريفة الجمركية الخاصة بها، مع استيفاء كافة القواعد الرقابية المقررة.

واختتم المنشور بالتأكيد على الجهات التنفيذية بضرورة التأكد التام من أن المخلفات المفرج عنها تتناسب تماماً مع النشاط المرخص به لصاحب الشأن، منعا لأي تلاعب أو استغلال للثغرات.