يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدًا الثلاثاء، أول طلب مناقشة عامة باسم حزب الحرية المصرى، والمقدم من الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة فى توطين صناعة الأدوية، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي للدولة المصرية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة جهود الدولة وخططها الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وتوطين الصناعات الدوائية، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي ودعم الاقتصاد المصري.
وقال إدريس، في بيان، إن طلب المناقشة يأتي انطلاقًا من حرص حزب الحرية المصري على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، وفي مقدمتها صناعة الدواء، التي تمثل أحد أهم ركائز تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري.
وأضاف أن صناعة الدواء من الملفات الوطنية ذات الأولوية، نظرًا لدورها المحورى في حماية الأمن الصحي للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، مؤكدًا أن امتلاك قاعدة صناعية دوائية قوية ومتطورة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد أن الحزب يضع ملف توطين الصناعة على رأس أولوياته، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو والمنافسة.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية شاملة لتطوير صناعة الدواء المصرية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية، بما يضمن توفير دواء آمن وفعال للمواطن بأسعار مناسبة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.
وأشار إلى أن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ تمثل خطوة مهمة لدعم واحدة من أكثر الصناعات الاستراتيجية تأثيرًا في حياة المواطنين، وتسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة نحو بناء اقتصاد قوى وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك