الوصال ــ أوضح محمد بن أحمد البراشدي، مدير عام الميزانية بوزارة المالية، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن النتائج الفعلية لميزانية عام 2025 عكست أداءً ماليًّا إيجابيًّا، مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى نحو 72 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 60 دولارًا اعتمدت عند إعداد الميزانية في بداية العام.
وأشار إلى أن هذا التحسن، إلى جانب الأداء الأفضل في عدد من بنود الإيرادات، انعكس على إجمالي الإيرادات العامة التي ارتفعت بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى نحو 12 مليارًا و122 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 11 مليارًا و180 مليونًا قدرت في بداية العام.
وأضاف أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو الإيرادات النفطية بنسبة 14 بالمائة، وإيرادات الغاز بنسبة 4 بالمائة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 2 بالمائة.
وبيّن البراشدي أن تحسن الإيرادات غير النفطية يعود إلى جملة من العوامل، من بينها رفع كفاءة التحصيل لدى الجهات الحكومية، إلى جانب أثر التحول الرقمي الذي سهّل عمليات السداد سواء للرسوم أو الضرائب، كما ساهمت الإجراءات التي اتخذت في الأعوام السابقة لتبسيط الخدمات ومراجعة الرسوم في دعم هذا المسار.
وأكد أن هذه العوامل مجتمعة ساعدت على تعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يعكس تحسنًا تدريجيًّا في كفاءة المنظومة المالية والإدارية.
وأشار البراشدي إلى أن العجز الفعلي المسجل في عام 2025 بلغ 461 مليون ريال عُماني، مقارنة بعجز مقدر قدره 620 مليونًا، موضحًا أن قراءة هذا الرقم لا تنفصل عن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 7 بالمائة، من 11 مليارًا و800 مليون ريال مقدرة في بداية العام إلى 12 مليارًا و583 مليون ريال فعليًّا.
وأضاف أن السياسة المتبعة في تنفيذ الميزانية قامت على توجيه الإيرادات الإضافية نحو بنود الإنفاق ذات الأولوية الوطنية، وهو ما يفسر استمرار العجز المحاسبي رغم التحسن في الإيرادات، إذ كان بالإمكان تحقيق وفر مالي لو أبقي على مستويات الإنفاق كما قدرت سابقًا، غير أن الأولوية ذهبت إلى دعم البرامج والمشروعات ذات الأثر التنموي والاجتماعي.
وأوضح البراشدي أن الزيادة المسجلة في مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 5 بالمائة شملت معظم القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي شهد افتتاح مستشفيات وخدمات جديدة، وقطاع التعليم الذي واجه توسعًا في الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وتشغيل مدارس ومنشآت تعليمية جديدة، إلى جانب الزيادة في الإنفاق على خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن الجزء الأكبر من الارتفاع العام في الإنفاق تركز في المشاريع التنموية التي تنفذها الجهات الحكومية، في إطار تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات العامة.
وأكد مدير عام الميزانية بوزارة المالية أن انخفاض المصروفات الفعلية لخدمة الدين العام إلى 880 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 915 مليونًا اعتمدت في بداية العام، يعكس نجاح الجهود المبذولة في إدارة الدين العام بكفاءة، من خلال خطط استباقية لإعادة ترتيب الالتزامات المالية.
وأضاف أن التحسن في الوضع المالي العام، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة، أتاح المجال لسداد بعض الديون ذات التكلفة العالية واستبدالها بتمويلات أقل كلفة، وهو ما أسهم في تخفيض مصروفات خدمة الدين بنسبة 4 بالمائة عن التقديرات الأولية.
وأشار محمد البراشدي إلى أن حجم الدين العام استقر عند 14.
6 مليار ريال عُماني، مؤكدًا أن الجهود مستمرة للوصول به إلى مستويات أكثر أمانًا تقارب 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن من أبرز مؤشرات عام 2025 أن العجز والالتزامات أمكن تغطيتهما من دون زيادة في حجم الدين العام، وهو ما وصفه بالمؤشر الإيجابي جدًا على كفاءة الإدارة المالية، سواء على المستوى المحلي أو في نظر مؤسسات التصنيف الدولية.
الحماية الاجتماعية والقروضوأوضح البراشدي أن الفروقات المسجلة في بعض البنود، مثل منظومة الحماية الاجتماعية أو دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية، ترتبط في بعض الحالات بإعادة تصنيف بعض البرامج أو بتحويل جزء من المخصصات إلى الجهات المنفذة، مثل وزارة التنمية الاجتماعية، أو بطبيعة التنفيذ الفعلي لبعض البرامج والقروض التي يعتمد صرفها على المؤشرات الواقعية للسداد والتنفيذ، لا على كامل المخصصات المرصودة عند إعداد الميزانية.
وأكد أن هذه الفروقات لا تعني غياب الإنفاق أو تقليصه، بقدر ما تعكس آلية الصرف الفعلي بحسب التنفيذ.
ورأى البراشدي أن النتائج المنشورة لميزانية 2025 تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين والمتابعين، مفادها وجود التزام بتنفيذ الميزانية وفق ما يقدر لها، مع تقارب ملحوظ بين التقديرات والنتائج الفعلية.
وأضاف أن توجيه الإنفاق الإضافي نحو المشاريع التنموية يعكس اهتمامًا بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتسق مع مستهدفات الخطة الخمسية ورؤية عُمان 2040.
كما أشار إلى أن مقارنة عام 2025 بعام 2021، الذي سجل عجزًا بنحو مليار و200 مليون ريال عُماني، تظهر بوضوح حجم التحسن الذي تحقق في الإدارة المالية خلال السنوات الأخيرة.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك