- أستاذ مصايد: التوصيات تسمح بالصيد بكميات محدودة للحفاظ على المخزون السمكي- محافظ البحر الأحمر طلب إعداد التقرير استجابة لمطالب الصيادينحصلت «الشروق» على تقرير أعده المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بناءً على طلب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن فترات منع الصيد بالبحر الأحمر، وأفضل السبل التي يمكن اتباعها للحفاظ على المخزون السمكي، بما لا يضر بمصالح الصيادين.
وكلفت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتور أحمد وهب الله، مدير فرع المعهد بالغردقة، بتشكيل لجنة علمية متخصصة لدراسة فترات المنع المطبقة حاليًا بالبحر الأحمر، ومقارنتها بالنظم المتبعة في الدول المجاورة ودول العالم المختلفة، ووضع تصور لأفضل الآليات التي يمكن تطبيقها في البحر الأحمر بما يحافظ على المخزون السمكي ويحد من تأثير وقف الصيد خلال المواسم المختلفة على الصيادين.
* الدكتور أشرف صديق محمد، أستاذ مساعد المصايد البحرية بفرع المعهد بالغردقة.
* الدكتورة سحر فهمي مهنا، أستاذ المصايد البحرية المتفرغ بفرع المعهد بالسويس.
* الدكتور السيد عبدالعزيز السيد حامد، أستاذ مساعد تربية اللافقاريات البحرية بفرع المعهد بالغردقة.
* الدكتور حسين نصر محمد، أستاذ مساعد البيئة البحرية بفرع المعهد بالغردقة.
* الدكتورة سامية محسن محمد، أستاذ مساعد المصايد البحرية بفرع المعهد بالغردقة.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، أبرزها:1- الفصل بين مكاتب الثروة السمكية بمنطقتي السويس والبحر الأحمر.
2- تنفيذ وقف نشاط مراكب الصيد بمنطقتي السويس والبحر الأحمر في التوقيت نفسه؛ لمنع دخول مراكب السويس إلى نطاق البحر الأحمر خلال فترات الحظر.
3- منع مراكب الجر من العمل على امتداد ساحل البحر الأحمر، باعتبار أن هذه الطريقة لا تتناسب مع طبيعة البحر الأحمر، مع السماح لها بالعمل في منطقة خليج السويس فقط دون الدخول إلى مياه البحر الأحمر.
4- منع الصيد بشباك «الهبو» وشباك «السبيب» في مياه البحر الأحمر.
5- منع الصيد بالأقفاص ومنع الصيد بالهربون (بنادق الصيد).
6- تطبيق «الغلق المرن» بدلًا من «الغلق الثابت»، من خلال وقف الصيد خلال الأيام القمرية من كل شهر، وتحديدًا من اليوم الحادي عشر حتى الثامن عشر من الشهر العربي، وهي الفترة التي تتجمع خلالها الأسماك في مناطق محددة للتكاثر، بدلًا من فرض منع موحد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا.
7- وضع ضوابط تنظيمية لكميات المصيد وأدوات الصيد، من خلال تحديد كميات الصيد لكل مركب خلال أشهر التبويض الرئيسية بحد أقصى 100 كيلوجرام يوميًا، وتقليل عدد المرافقين لكل مركب إلى ثلاثة أشخاص، مع اشتراط خروج المركب وعودته في اليوم نفسه، بما يقلل من فترات التعرض للصيد ويحقق نتائج أفضل من المنع الكامل، شريطة التطبيق الصارم والرقابة الفعالة.
8- إشراك الصيادين في عمليات الرصد والمتابعة، وإصدار القرارات الخاصة بالمصايد وتنظيم طرق الصيد.
9- السماح بالصيد بالسنار باعتباره إحدى طرق الصيد الصديقة للبيئة، مع قصر استخدامه على السنار الكبير الذي لا يتناسب مع صيد الأسماك الصغيرة.
10- السماح باستخدام شباك الحرير فقط، مع زيادة فتحات الشباك للأنواع الأخرى المسموح بها، ووضع حد لطول الشباك لا يزيد على 300 متر، وبعرض 6 أمتار.
11- البدء في تطبيق الإدارة الرشيدة للمصايد من خلال تقدير المخزون السمكي الحقيقي عبر إجراء دراسات علمية متخصصة لتحديد أطوال النضج الجنسي للأنواع المهمة، وحساب معدلات النمو والنفوق، وتقدير المخزون للأنواع الاقتصادية، وتحديد الكميات والحصص المسموح بصيدها لكل نوع، بدلًا من الاعتماد على قرارات إدارية ثابتة.
وأوصى التقرير بتنفيذ ذلك بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر والهيئة العامة للثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
12- تطبيق الغلق المكاني لبعض المناطق ذات الأهمية، مثل مناطق التزاوج ووضع البيض، لحماية فرشات التكاثر ومناطق تحضين زريعة الأسماك، مع السماح بالصيد في المناطق الأقل حساسية، بما يقلل من الأضرار البيئية والاقتصادية، على أن يتم ذلك بعد تركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد.
13- تطبيق منع الصيد مستقبلاً داخل المحميات البحرية؛ بما يسهم في زيادة أعداد الأسماك وتوفير بيئة آمنة لها داخل المناطق المحمية، ومن ثم زيادة وفرة يرقات الأسماك وانتشارها في المناطق المجاورة ورفع الإنتاج السمكي على المدى الطويل، وذلك بعد تركيب أجهزة تتبع على المراكب.
وقال الدكتور أشرف صديق محمد، أستاذ المصايد البحرية بفرع المعهد بالغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة تصب في مصلحة الحفاظ على المخزون السمكي، وفي الوقت نفسه تسمح بالصيد بكميات وفترات زمنية محدودة، بما يدعم الصيادين ولا يضر بالبيئة ويسهم في زيادة المخزون السمكي بالبحر الأحمر.
وأضاف أن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أرسل نسخة من التقرير وتوصياته إلى كل من جمعية الصيادين بالبحر الأحمر وإدارة الثروة السمكية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك