قال النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، إن مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 يعكسان وجود واقعين لا يمتّان بصلة إلى بعضهما، موضحًا أن الحكومة تفكر وتخطط بالدولار، بينما يحاول المواطن تدبير حياته بالجنيه.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، عبر قناة «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، أن الموازنة تعكس وجود «خطين متوازيين لن يلتقيا»، مشيرًا إلى أن الضرائب ارتفعت بنسبة 164% خلال خمس سنوات، في الوقت الذي نما فيه الاستثمار الحكومي بنسبة 55% فقط، وهو ما يعني -بحسب قوله- أن الحكومة تحصل من المواطنين أكثر مما تستثمره.
وانتقد افتراضات الحكومة بشأن تثبيت سعر صرف الدولار عند 47 جنيهًا، متسائلًا عن مدى واقعية هذا الافتراض، خاصة مع تقدير سعر برميل البترول في الموازنة عند 75 دولارًا، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية.
وأوضح أن هناك افتراضات في الخطة يرى أن احتمالات تحققها بعيدة، مشيرًا إلى أن مصر تمر بخطة تقشفية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات النمو، رغم حاجة الدولة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.
وتطرق إلى مشروع «حياة كريمة»، قائلًا إن المبلغ المرصود له حاليًا، والبالغ 45 مليار جنيه، يعد قليلًا لتحقيق إنجازات ملموسة، خاصة في المرحلة الثانية، مطالبًا بوجود بيان واضح للتوزيع الجغرافي للاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة في الخطة تبلغ 2.
2 تريليون جنيه، بما يعادل أكثر من 42 مليار دولار، متسائلًا عن مدى توافق ذلك مع توقعات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن هذه الملاحظات أرسلها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أمانة مجلس النواب، موضحًا أن الحزب قدم توصياته بشأن الخطة بهدف تحسين بعض النقاط التي يرى وجود مجال لتطويرها.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2026-2027، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو مليارين و680 مليون جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك