كيف تكشف الحكومة شقق الإسكان الاجتماعى المغلقة؟

تحرص وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على متابعة الوحدات السكنية التي يجري تسليمها للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن الإعلانات التى تطرحها الوزارة بشكل مستمر داخل المدن الجديدة، للكشف عن شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة، والتي تتنافي مع قانون وشروط الإسكان الاجتماعي، الذي ينص على شغل الوحدة السكنية والاستقرار بها.

كيف تكشف الحكومة شقق الإسكان الاجتماعى المغلقة؟ووفقا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يتبع الصندوق عدة طرق، للكشف عن شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة، كالتالي:1- منظومة تتبع استهلاك الكهرباءوتظهر عند ثبات قراءة العداد عند الصفر، دون أي تغيير لعدة أشهر دليلاً رسمياً على عدم إشغال الشقة.

2- ضعف الاستهلاك أو عدم شحن كارت الكهرباءيرصد النظام المركزي لشركات توزيع الكهرباء الوحدات السكنية التي لا تقوم بشحن كارت العداد مسبوق الدفع، أو تشحن بمبالغ ضئيلة جداً (مثل 10 أو 20 جنيهاً كحد أدنى) لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متتالية.

3-الكشوف الإلكترونية الدوريةتُرسل شركات الكهرباء قوائم إلكترونية مميكنة بأسماء وعناوين أصحاب الاستهلاك المنعدم أو الضعيف إلى أجهزة المدن الجديدة بشكل دوري لتوجيه الحملات إليها مباشرة.

4- حملات الضبطية القضائية المفاجئةيقوم مأمورو الضبطية القضائية التابعون للصندوق وأجهزة المدن بزيارات ميدانية مفاجئة وعشوائية للعمارات السكنية، وفي حال وجد المأمور الشقة مغلقة، يوضع إنذار رسمي على باب الشقة يمهل صاحبها أسبوعين للتوجه إلى جهاز المدينة لإثبات إقامته الفعلية.

5- البلاغات وشكاوى المواطنينيتيح صندوق الإسكان الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ومركز خدمة المواطنين خياراً مخصصاً للإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، ومن ثم فحص وتدقيق البلاغات المقدمة من الجيران وحراس العقارات بشأن الشقق المغلقة، أو تلك التي جرى بيعها أو تأجيرها بشكل غير قانوني.

العقوبات المترتبة على غلق شقق الإسكان الاجتماعىيُلزم قانون الإسكان الاجتماعي المستفيد بالإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حال تكرار غلق الشقة أو التصرف فيها (بالبيع أو الإيجار)، تشمل العقوبات:1- فرض غرامات مالية تبدأ من 45 ألف جنيه.

2- سحب الشقة وإلغاء التخصيص نهائياً.

3- إحالة المخالف للقضاء، وأحكام الإدانة والحبس في بعض الحالات.