«الإفتاء» تحدد توقيت العقيقة الشرعي وتؤكد: لا تجزئ إذا ذبحت قبل ولادة المولود

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العقيقة لا تجزئ إذا ذبحت قبل ولادة المولود، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تحقق السبب الشرعي للعقيقة وهو الولادة وحياة المولود، حتى وإن كان صاحبها يخشى مرض الذبيحة أو وفاتها قبل موعد الوضع.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأصل في العقيقة أن تكون في اليوم السابع من ولادة المولود، مشيرة إلى ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في" المعجم الأوسط".

حكم العقيقة وكيفية توزيعهاوأشارت الإفتاء، إلى أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أنها تكون بذبح شاة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى وهو ما عليه الفتوى، ومؤكدة أن الأكمل يقتضي ذبح شاة عن الأنثى وشاتين عن الذكر في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ويجزئ بعد ذلك ذبحها في أي وقت.

وتابعت الدار، أن لحم العقيقة يوزع استحبابا كما توزع الأضحية، بحيث يأكل منها صاحبها ويطعم ويهدي ويتصدق ويدخر منها إن شاء.

وأضافت أن المسلم لا يأثم بترك العقيقة سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، مستدركة أن المستطيع الذي يتركها يكون قد فوت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها والبركة التي تحل على أهل البيت بسببها.