تناول الاستجابة السوقية للقطاع الخاص في سوريا وفلسطين والسودانغرفة قطر تشارك في حوار اليونيدو للتعافي الصناعيشاركت غرفة قطر في حوار الاستجابة السوقية للقطاع الخاص في سوريا وفلسطين والسودان، ضمن فعالية حوار اليونيدو للتعافي الصناعي، التي عقدت في المركز الدولي-فيينا، حيث مثّل الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، وشارك في الفعالية المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) غيرد مولر، ورئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ورئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية الدكتور يوسف عبد الغفار، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وعدد من الأمناء العامين للغرف العربية-الأجنبية المشتركة.
واكد المنصوري في كلمته على ان ما تشهده كل من سوريا وفلسطين والسودان من تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة يتطلب منا جميعاً الانتقال من مرحلة تشخيص الاحتياجات إلى مرحلة بناء الشراكات العملية القادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام، لافتا الى ان القطاع الخاص لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد ممول أو مستثمر، بل شريك استراتيجي في قيادة جهود التعافي الاقتصادي والصناعي، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وإعادة تنشيط سلاسل القيمة والإنتاج.
وأشار المنصوري الى ان غرفة قطر تؤمن بأن التعافي المستدام يبدأ من إعادة بناء الاقتصاد المنتج، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الصناعية القادرة على توليد القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي النسبي للمجتمعات المحلية، مؤكدا ثقتهبأن القطاع الخاص القطري والعربي، مستعد للمساهمة في جهود التعافي الصناعي في الدول الشقيقة، وذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، والمشاركة في تطوير المشاريع الإنتاجية، ونقل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم النمو المستدام والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف ان غرفة قطر تتطلع إلى العمل مع منظمة اليونيدو، واتحاد الغرف العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والشركاء كافة، لدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التعافي الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة في الدول الشقيقة.
وقد قدّم الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، مقترحا مشتركا من اتحاد الغرف العربية ومنظمة اليونيدو و الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، لإنشاء صندوق لتيسير التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا وفلسطين والسودان في المرحلة الأولى، على أن يمتد عمل هذا الصندوق في مرحلة لاحقة إلى باقي البلدان العربية التي تحتاج إلى المساعدة والتعافي الاقتصادي، منوها بأنّ هذا الصندوق ليس فقط للتمويل بل للترويج للتمويل، بما يساعد على بناء شراكة بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك