خطة النواب توافق على تعديل لتوريد المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال تعديلات اقترحتها وزارة المالية لضمان تحصيل المساهمة التكافلية المقررة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، اقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون يتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

ويقضي التعديل بأن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، مع خصمها من الوعاء الضريبي، على أن يتم تحويل حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية.

وأكد وزير المالية أن التعديل المقترح، رغم ما يضيفه من أعباء إدارية على مصلحة الضرائب، يمثل ضمانة حقيقية لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال توفير آلية أكثر كفاءة لتحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصولها كاملة إلى الهيئة.

ضمان استدامة موارد التأمين الصحي الشاملوأشار كجوك إلى التزام وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ترحيب الهيئة بالتعديل المقترح لما يوفره من حماية لمواردها المالية ويعزز استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يتوافق عليها مجلس النواب بما يؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية بصورة تلقائية وكاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالمقترح الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال تحصيل المساهمة التكافلية عبر مصلحة الضرائب المصرية وتوريدها كاملة للهيئة.

بدوره، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، توافقه مع المقترح الحكومي، موضحًا أنه يلزم وزارة المالية بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مواردها المالية ويصون حقوقها.