خلافات الليكود والحريديم تربك الحكومة الإسرائيلية

يستعد حزب الليكود لاتخاذ قرار بشأن آلية اختيار قائمته الانتخابية، وسط تزايد الاحتمالات بعدم إلغاء الانتخابات التمهيدية.

من المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضغط للحصول على عشرة مقاعد مخصصة لمرشحين احتياطيين يختارهم بنفسه بهدف تطوير القائمة، وفقًا لموقع «والا» الإسرائيلي.

وصرّح نتنياهو، في محادثات مغلقة، بأنه لا يوجد مرشح واحد بمفرده سيحظى بإعجاب الناخبين، مؤكدًا الحاجة إلى عدد كبير من الوجوه الجديدة لتحديث الحزب وإظهار حيويته علنًا، مشيرًا إلى أن اثنين من هذه المقاعد العشرة مخصصة للاتفاق مع جدعون ساعر ولضمان اندماج محتمل بين سموتريتش وبن غفير.

وبحسب تقرير «والا»، فإنه إذا لم يطرأ أي تغيير على الجدول الزمني، سيعقد حزب الليكود اجتماعًا حاسمًا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مستقبل الحزب ومسألة إلغاء الانتخابات التمهيدية والتحول إلى نظام انتخاب اللجان الاعتيادي.

وكان هذا الاجتماع مقررًا، يوم الجمعة الماضي، إلا أنه أُجّل بسبب الأحداث في لبنان، مما أثار غضب العديد من أعضاء الحزب الذين يطالبون بحسم قراراتهم السياسية سريعًا.

وسيحضر الاجتماع رئيس الوزراء، وأمين عام الحزب حاييم كاتس، ومسؤولون آخرون، في وقت تتضاءل فيه احتمالية إلغاء الانتخابات التمهيدية بسبب مشاكل قانونية وقضايا داخلية.

في سياق متصل، تتفاقم الأزمة السياسية بين الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة «الحريديم» والائتلاف الحاكم، حيث وجه حزب «يهودية التوراة الموحدة» رسالة حادة إلى حزب الليكود مفادها أنه لن يتم تمرير أي تشريعات حكومية دون إحراز تقدم في التشريعات الخاصة بالحريديم، وفقًا لصحيفة «معاريف».

ويمثل قانون «السكن الجامعي» محور النزاع الحالي واختبارًا حقيقيًا لقوة الأطراف، حيث هدد رئيس حزب ديجل هاتوراه، عضو الكنيست موشيه غافني، بشل الأجندة التشريعية للائتلاف قائلاً: «إذا لم تحظى هذه القوانين بالأغلبية، فلن تحظى أي قوانين أخرى بالأغلبية، وسنضطر إلى إغلاق الجلسة العامة».

ويواصل حزبا «شاس» و«يهودية التوراة الموحدة» الامتناع عن دعم مقترحات الائتلاف ومقاطعة عمليات التصويت لإيصال رسالة واضحة لليكون بأن دعمهم ليس تلقائيًا.

وبدأت هذه الأزمة بعد اتضاح عدم وجود أغلبية داخل الائتلاف لدعم «قانون رعاية الأطفال»، الذي ينظم تقديم إعانات رعاية الأطفال بناء على وضع الأم العاملة أو الطالبة بدلاً من الوضع العسكري للأب.

ورغم إقرار القانون في قراءة تمهيدية وتقدمه إلى لجنة المالية، إلا أن عرضه على الجلسة العامة واجه معارضة من أعضاء في الليكود والصهيونية الدينية، ومنهم يولي إدلشتاين، ودان إيلوز، والوزير أوفير سوفر، بالإضافة إلى تحفظ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي اشترط لدفعه تقديم مزايا كبيرة لجنود الاحتياط.

كما يواجه القانون عقبات قانونية ودستورية من النظام القضائي والمستشارين الذين حذروا من أنه قد يشجع على التهلّب من التجنيد ويواجه طعونًا أمام المحكمة العليا، لكن القيادة الحريدية تتمسك به باعتباره اختبارًا لمصداقية الاتفاقيات الائتلافية.

في سياق متصل، قررت لجنة الكنيست نقل إدارة «القانون الأساسي: دراسة التوراة» إلى يدها مباشرة لتسريع إقرار التشريع قبل احتمال حل الكنيست، وجاء هذا القرار مدفوعًا بجهود موشيه غافني وبسبب ضغط العمل في لجنة الدستور.

وتمت هذه الخطوة رغمًا عن معارضة المدعية العامة للكنيست، ساجيت أفيك، التي أكدت أن المكان الأنسب لمثل هذا القانون الجوهري هو لجنة الدستور والقانون والعدل، محذرة من أن ضغط العمل لا يبرر الخروج عن الإجراءات السليمة لسن القوانين الأساسية.

ويهدف هذا القانون الأساسي إلى ترسيخ قيمة دراسة التوراة ومكانة طلاب المعاهد الدينية «اليشيفا» في الدستور كهدف استراتيجي بعيد المدى للأحزاب الحريدية.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن النص الذي أُقر في القراءة التمهيدية لن يُعتمد بصيغته الحالية، حيث من المتوقع إدخال تعديلات جوهرية على البنود التي أثارت انتقادات شعبية وسياسية واسعة، لا سيما البند الذي يساواة طلاب التوراة بأفراد الجيش الإسرائيلي.