أكد النائب السعيد عمارة أن تطوير الإجراءات الضريبية يمثل خطوة ضرورية للارتقاء بالمنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من الكفاءة في الأداء، مشددًا على أهمية تحديث آليات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية ويحقق أهداف الإصلاح.
من جانبه، قال النائب هواري أبو طهير إن مشروع القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية لتحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، موضحًا أنه يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن الإجراءات المنظمة للعمل، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال.
وأضاف أبو طهير أن التعديلات المطروحة تسهم كذلك في تعزيز القدرة على التوسع الاقتصادي، وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، باعتبار أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات.
في المقابل، أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عددًا من الملاحظات بشأن بعض بنود مشروع القانون، محذرًا من تداعيات تطبيق بعض الإجراءات على أصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة.
وأكد داوود أن بعض الاستثناءات المطروحة لم تحقق الهدف المرجو منها، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة، ومن بينها الصيدليات الصغيرة، قد تواجه تحديات في ظل آليات الدمج المقترحة، مطالبًا بإعادة مراجعة بعض البنود لضمان تحقيق التوازن بين أهداف الإصلاح ومراعاة طبيعة الأنشطة المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك