ردّ القيادي المؤتمري محمد صالح مسيح على تصريحات الكاتب والباحث خالد بقلان بشأن استعادة الجمهورية وعلاقة ذلك بعودة المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن استعادة الدولة والجمهورية لا يمكن أن تتم بمعزل عن تفعيل القوى والأحزاب السياسية التي تمثل أحد أهم روافع الشرعية الوطنية.
وقال مسيح إن الدستور اليمني، وخصوصاً المادة الخامسة، يربط شرعية الدولة بالتعددية السياسية، معتبراً أن الأحزاب الوطنية تمثل الواجهة السياسية والدبلوماسية لتضحيات القوات المسلحة والمقاومة في الميدان.
وأضاف أن الدعوة إلى تفعيل المؤتمر الشعبي العام عبر قيادة مؤقتة في مناطق الشرعية لا ترتبط بالسعي إلى المناصب أو المكاسب السياسية، بل تأتي في إطار استحقاق دستوري وتنظيمي يهدف إلى حماية الحزب من محاولات العبث التي تمارسها جماعة الحوثي على قواعده وقياداته الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وأشار إلى أن معركة استعادة صنعاء تتطلب تكاملاً بين العمل العسكري والموقف السياسي، موضحاً أن الأحزاب الوطنية تشكل الحاضنة الشعبية والسياسية للجيش والمقاومة، وتسهم في تعزيز الجبهة المناهضة للمشروع الحوثي.
كما اعتبر أن القيادات المؤتمرية الواقعة تحت الإكراه في مناطق سيطرة الحوثيين فقدت القدرة على ممارسة دورها التنظيمي بحرية، ما يستدعي ـ وفق تعبيره ـ تفعيل مؤسسات الحزب في مناطق الشرعية بما يخدم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وشدد مسيح على أن تفعيل المؤتمر الشعبي العام في إطار الشرعية من شأنه أن يوفر دعماً سياسياً وشعبياً أكبر للقوات المسلحة، ويسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المشروع الطائفي واستعادة مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك