وافق مجلس النواب نهائياً، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في تصويت حاسم شهد وقوف الأعضاء الموافقين بناءً على طلب رئيس المجلس.
فرصة جديدة حتى نهاية 2026يهدف التعديل الجديد إلى منح الممولين والمكلفين فرصة ذهبية لتسوية نزاعاتهم مع مصلحة الضرائب ودياً؛ حيث تم تمديد مهلة استقبال طلبات إنهاء المنازعات واستمرار عمل اللجان المختصة حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026، وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.
" صلح ودّي" بعيداً عن ساحات القضاءيأتي هذا التجديد امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه القانون منذ صدوره عام 2016، وآخرها التجديد الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2024.
ويوفر القانون آلية استثنائية وسريعة لإنهاء القضايا المتراكمة خارج أروقة المحاكم، مما يسهم في تخفيف العبء عن لجان الطعن والجهات القضائية، ويضمن سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
خطوة لتعزيز الثقة ومناخ الاستثمارتستهدف وزارة المالية من هذه الخطوة القضاء على أكبر عدد من المنازعات الضريبية الممتدة عبر إجراءات مبسطة.
ولا تقتصر مكاسب هذا القرار على الشق المالي فحسب، بل تمتد لتعزيز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال لدعم الاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك