نشرت «الوقائع المصرية» في عددها رقم 134 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2026، قرارَي وزارة الداخلية رقمي 797 و798 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا لأحكام القانون.
وصدر القراران بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى قرار التفويض الصادر لقطاع شئون مكتب الوزير، والذي يخول المختصين مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
الإذن لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبيةوتضمن القرار رقم 797 لسنة 2026 الإذن لعدد 21 مواطنًا مصريًا، أولهم أحمد حسن رجب حسن وآخرهم محمد حسن راضي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كما نص القرار رقم 798 لسنة 2026 على الإذن لعدد 21 مواطنًا آخرين، أولهم محمد صبحي ذكي سعيد وآخرهم حسن علي أحمد محمود، بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وبذلك يصل إجمالي المستفيدين من القرارين إلى 42 مواطنًا.
واستندت وزارة الداخلية في القرارين إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي ينظم حالات اكتساب أو تغيير الجنسية، ويجيز في بعض الحالات الاحتفاظ بالجنسية المصرية عند الحصول على جنسية أجنبية، وفق ضوابط وشروط محددة يقرها القانون.
نص القراران على نشرهما في الوقائع المصرية، على أن يتم العمل بهما اعتبارًا من تاريخ صدورهما في 13 مايو 2026، بعد توقيعهما من المفوض بالتوقيع عن وزير الداخلية، وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الدورية التي تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع الجنسية والتجنس وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك