لاقى اضطلاع باكستان بالوساطة للتوصل إلى اتفاق في حرب إيران إشادة دبلوماسية واسعة النطاق ربما تجلب لإسلام آباد بعض المكاسب الاقتصادية، لكن المحللين يتساءلون عما إذا كانت هذه المكاسب ستساعد في معالجة نقاط الضعف في اقتصادها.
وحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المارشال عاصم منير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري في مطلع الأسبوع، في تتويج لدور باكستان الذي استمر أشهراً، في واحدة من أكثر المفاوضات الدبلوماسية أهمية في العالم.
وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لدى رؤيته منير في المنتجع قبل أن يعانقه، " هذا الرجل، كيف حالك يا رجل؟ ".
وشكر طرفا الحرب، إلى جانب عدد من قادة العالم، إسلام آباد على مساعدتها في تخفيف حدة صراع كان من الممكن أن يبقي على مضيق هرمز مغلقاً فترة طويلة، ويخنق إمدادات النفط العالمية، ويزعزع الاقتصاد العالمي.
أسهم هذا الإنجاز في رفع مكانة باكستان، ويقول محللون إن البلد البالغ عدد سكانه 250 مليون نسمة لديه فرصة لتحويل هذا الزخم الإيجابي إلى بعض المكاسب لاقتصاد تأرجح بين الانتعاش والانكماش على مدى عشرات السنين.
لكنهم قالوا إن أية فوائد من غير المرجح أن تعالج المشكلات البنيوية الأعمق، بما في ذلك عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وضيق القاعدة الضريبية، وبرامج الإنقاذ المتكررة من صندوق النقد الدولي.
وتستهدف باكستان نمواً اقتصادياً 4.
0 في المئة وتسجيل تضخماً قدره 8.
2 في المئة في السنة المالية المقبلة، مقارنة بنمو متوقع قدره 3.
7 في المئة في السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو (حزيران) الجاري، ومتوسط تضخم قدره 6.
7 في المئة في الفترة من يوليو (تموز) إلى مايو (أيار) من العام الماضي.
وقال مستشار وزير المالية الباكستاني خرم شهزاد" الأمة التي تحقق الاستقرار في الداخل، وتساعد في تعزيز الاستقرار في الخارج، تصبح وجهة أكثر صدقية للاستثمار".
وأضاف" جدول الأعمال الاقتصادي الموجه نحو النمو، إلى جانب السمعة بوصفها قوة للسلام والاستقرار، يضعان باكستان في موقع موات بصورة فريدة لجذب الاستثمار إلى شعبها وبنيتها التحتية والتكنولوجيا وقطاعات النمو المستقبلية".
ويتوقع كثير من المحللين بعض السخاء من الولايات المتحدة، لكن لم تظهر بعد أي مؤشرات على مكاسب مفاجئة من هذا النوع.
وقال الزميل الأول ومدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن أليكس فاتانكا، إن أحد المكاسب بالنسبة إلى باكستان يتمثل في" الإمكانات الكبيرة لأن تصبح جزءاً أكثر اندماجاً في الشرق الأوسط الأوسع"، وأن تمضي في نهاية المطاف نحو إقامة شراكات اقتصادية أوسع في المنطقة تشمل أيضاً الدفاع.
وقال وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل إن احتمالاً آخر يتمثل في أن تخفيف العقوبات عن إيران ربما يتيح" تجارة ضخمة بين إيران وباكستان"، خصوصاً عبر حدودهما البرية في منطقة بلوشستان.
ساعد التحالف مع واشنطن، بعد هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 وغزو الولايات المتحدة لأفغانستان، في ضمان إعادة جدولة ديون أكثر من 12 دائناً وتجديد الدعم من صندوق النقد الدولي ومقرضين متعددي الأطراف آخرين، إضافة إلى المساعدة الأميركية، لكن محللين قالوا إن باكستان لم تستفد من ذلك بسبب نقاط ضعف هيكلية.
وقال المحلل الاقتصادي والصحافي خورام حسين إن الوضع الحالي يشبه ما كان عليه بعد أحداث الـ11 من سبتمبر، لكن مع اختلاف جوهري واحد، هو أن تلك اللحظة كانت في" بداية حرب طويلة ومدمرة اضطرت فيها باكستان إلى لعب دور على الخطوط الأمامية"، لكنها هذه المرة" تلعب دور صانع السلام".
ويعني اختلاف الأدوار هذا أن نفوذ باكستان هذه المرة ينبع من كونها مفيدة لأطراف متعددة في آن واحد، هي الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج وتركيا والصين.
وقال وزير المالية السابق إسماعيل إن الدور الدبلوماسي عزز مكانة باكستان الدولية، لكن ذلك لم يؤثر في التكاليف المرتفعة والصادرات المنخفضة والديون الخارجية التي يجب أن تسدد وتبقيها معتمدة على صندوق النقد الدولي.
وأضاف" أوضاعنا الداخلية في حالة فوضى لدرجة أن الأجانب لن يستطيعوا حقاً مساعدتنا ما لم نساعد أنفسنا، ولا شيء في هذه الحرب يغير ذلك، وسنظل معتمدين باستمرار على صندوق النقد الدولي".
وقال الأستاذ بجامعة هارفارد ومدير مركز هارفارد للتنمية الدولية عاصم إعجاز خواجة، إن باكستان يجب أن تقاوم التنازلات المالية قصيرة الأجل، التي لا ترفع الإنتاجية.
وذكر أن باكستان يجب أن تسعى بدلاً من ذلك إلى التبادل الأكاديمي والمنح الدراسية والوصول التفضيلي إلى أسواق المنسوجات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات ونقل التكنولوجيا، وأطر الاستثمار الصديقة للبيئة.
قدم وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر الشكر لإسلام آباد على دورها في حفظ السلام، خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي.
وقال لـ" رويترز" إن بريطانيا ترى" مجالاً واسعاً لتوطيد العلاقات التجارية" مع باكستان، وإن من المتوقع أن يزورها وزير التجارة البريطاني في الأشهر المقبلة.
وقال دبلوماسيون من دولتين غربيتين أخريين، رفضوا نشر أسمائهم، إن حكومتيهما تدرسان تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد جهود السلام التي تبذلها إسلام آباد.
وقال أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة والمالية في جامعة برينستون عاطف ميان إن على باكستان تجنب التعامل مع الدبلوماسية باعتبارها مساراً آخر للحصول على ودائع أو تجديد قروض أو إغاثة، على غرار تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المكسب الحقيقي هو أن تكون" محوراً للسلام"، خارجياً وداخلياً، القائم على التجارة الإقليمية والعلاقات في مجال الطاقة مع إيران والتكامل الأعمق مع دول الخليج وتركيا عن طريق التصدير ونقل التكنولوجيا وترابط الصناعات.
وذكر محللون أن أي مكاسب اقتصادية جديدة لن تحل المشكلات الأكبر، التي تواجهها باكستان.
وقال الأستاذ المشارك في اقتصاديات التنمية بجامعة أكسفورد عديل مالك" البلاد معرضة لانهيار داخلي في العقود المقبلة ما لم تنفذ الإصلاحات الهيكلية"، وأضاف" هناك شكاوى متجذرة وسط الشبان والطبقة الوسطى المنكمشة من النخبة الحاكمة في باكستان.
ومنح النظام السائد النخب الحاكمة فرصة أخرى للبقاء، لكنه جعل البلاد تعاني انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك