تشهد منظومة بطاقات التموين، متابعة مكثفة من المواطنين في الآونة الأخيرة، في ظل المناقشات المتواصلة حول مراجعة قوائم المستفيدين وحذف غير المستحقين وفق مبادئ العدالة الاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك، برزت تساؤلات عديدة حول مستقبل البطاقات، وإجراءات التظلم من قرارات الإيقاف، وتفاصيل الزيادات المحتملة للدعم التي قد تصل إلى 200 جنيه لبعض الشرائح ضمن خطط تطوير منظومة الدعمومن خلال هذا التقرير نستعرض إليكم أبرز المعايير المعتمدة، وآلية التظلم، والفئات التي قد تستفيد من الزيادة.
ضوابط استبعاد غير المستحقين من المنظومةأكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين لشؤون الخدمات الرقمية، أن حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم يتم وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة، والتي تعتمد على مؤشرات الدخل والوضع الاقتصادي للأسرة، وذلك بهدف ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا.
وتشمل المؤشرات التي تخضع لها البطاقات للمراجعة:- امتلاك سيارات فارهة أو ذات قيمة سوقية مرتفعة.
- امتلاك شركات أو مشروعات برؤوس أموال كبيرة.
- الإقامة في مناطق سكنية راقية أو كمبوندات.
- إنفاق مبالغ كبيرة على تعليم الأبناء في مدارس دولية.
- بيانات أخرى تتعلق بالدخل والاستهلاك والملكية.
حالات إيقاف البطاقة أو الفردأوضح مساعد الوزير، أن تطبيق معايير الاستحقاق يتم بحسب الحالة، فإذا انطبقت شروط الاستبعاد على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة التموينية بالكامل، أما إذا انطبقت على أحد الأفراد المقيدين فقط، فيتم حذف الفرد من الدعم مع استمرار باقي أفراد الأسرة في الصرف.
آلية التظلم وتحديث البياناتوفرت وزارة التموين، للمتضررين من قرارات الإيقاف إمكانية تقديم تظلم وتحديث بياناتهم إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، ويتم ذلك بإدخال بيانات الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، لإعادة تقييم الحالة واتخاذ قرار نهائي بشأن الاستحقاق.
وشددت الوزارة، على أنها تمنح المواطنين فرصة كاملة لتصحيح بياناتهم وإرفاق المستندات التي تؤكد أحقيتهم في الدعم التمويني.
زيادات مقترحة تصل إلى 200 جنيهكشف النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشات تطوير منظومة الدعم تضمنت تصنيف المستحقين إلى أربع شرائح، وستحصل الشريحة الأدنى على زيادة تتجاوز 100 جنيه عن القيمة الحالية، في حين قد تصل الزيادة لبعض الشرائح الأخرى إلى نحو 200 جنيه.
وأشار إلى أن المقترحات الخاصة بالتحول للدعم النقدي تهدف إلى رفع كفاءة وصول الدعم، من خلال استخدام كارت إلكتروني مخصص لشراء السلع الغذائية والأساسية فقط.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى تقديرات تشير إلى ضياع ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويا في منظومة المخابز ودعم رغيف الخبز، بسبب الهدر وسوء الإدارة وبعض ممارسات التلاعب، مؤكدا أن الحكومة والبرلمان يعملان على إعادة هيكلة المنظومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك