وزير الدولة لشؤون الطاقة يصدر قرارا بتمديد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بالقانون رقم 23 بشأن المياه لمدة 6 أشهر إضافيةأصدر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، القرار رقم (07) لسنة 2026، والقاضي بتمديد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارا من 19 يونيو 2026.
وأوضحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في منشور لها على حسابها منصة إكس اليوم، أن القرار يأتي في إطار استكمال منظومة التشريعات المنظمة لقطاع المياه في الدولة، ودعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
يشار إلى أن القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية للأجيال القادمة، من خلال تبني نهج متكامل لإدارة مختلف مصادر المياه وتفعيل برامج الرصد والمراقبة.
و يضع القانون إطارا شاملا لرسم السياسات المائية بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وينظم استغلال المياه الجوفية عبر ضوابط ومعايير محددة لحفر الآبار والحد من استنزاف المخزون المائي.
ويتضمن التشريع أحكاما تنظم إنتاج وتوزيع المياه المحلاة، وتشجع على التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، إلى جانب إلزام المنشآت الصناعية بمعالجة مياهها والتخلص منها وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك