أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مسألة تحسين الخدمة العمومية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية الذي جعل من عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن أحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الوطنية، مبرزا في السياق ذاته المكانة الإستراتيجية للعنصر البشري للارتقاء بالأداء العمومي“، كما نوه الدور المحوري لوساطة الجمهورية في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة والتكفل بانشغالات المواطنين“.
وأضاف سعيود في كلمته أمس خلال أشغال الندوة الوطنية حول الخدمة العامة وذلك بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة أن إحياء هذا اليوم يشكل فرصة لتجديد الالتزام بخدمة المواطن والارتقاء بالمرفق العمومي وفق مبادئ الإنصاف والشفافية والنجاعة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به هيئة وسيط الجمهورية في تعزيز جسور الثقة بين المواطن والإدارة وترسيخ ثقافة الإصغاء والتكفل بانشغالات المواطنين.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل لتطوير المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما عبر رقمنة الخدمات الإدارية، وعصرنة خدمات الحالة المدنية، وتطوير المنصات الرقمية، وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات، بما يضمن سرعة معالجة الملفات ورفع فعالية الأداء العمومي.
كما أكد أن الجماعات المحلية تظل في صلب هذه المقاربة باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن، مشيراً إلى مواصلة دعمها بالوسائل والآليات الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية وترقية التنمية المحلية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى التقدم المسجل في القطاع في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات وتسهيل استفادة المواطنين منها.
وجدد الوزير التزام القطاع بمواصلة جهود التحديث والعصرنة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبما يعزز قيم الإنصاف والشفافية والكرامة، ويكرس خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لتطلعات المواطن.
بدوره، أبرز وسيط الجمهورية أهمية الابتكار في الخدمة العمومية وفي التكفل بانشغالات المواطنين، مشيرا إلى أن “كل خدمة عمومية ناجعة وعصرية تظل قائمة على العدالة والإنصاف وتجعل المواطن محور كل إصلاح.
وأكد وسيط الجمهورية أن المرحلة الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أرسَت رؤية واضحة لإعادة الاعتبار للمرفق العام بجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وضمان ملامسته لتغيير حقيقي يعزز كرامته وحقوقه؛ كما أشار إلى أن ثقة المواطن بالإدارة تقاس بجودة الخدمة وسرعة الاستجابة لانشغالاته تنفيذاً للتوجيهات العليا.
واعتبر حطاب أن بناء إدارة عصرية وفعالة وقريبة من المواطن ليس خياراً ظرفياً، بل هو مسار وطني متواصل لتعزيز الثقة وتكريس إدارة ترقى لمستوى تطلعاته.
وجدد حطاب التزام هيئة وسيط الجمهورية الراسخ بجعل تحسين الخدمة العمومية واجبا لا يقبل التأجيل، انطلاقا من القناعة بأن كل خدمة عمومية ناجعة تظل في جوهرها قائمة على العدالة والإنصاف، وأن رفاه المواطن هو الهدف الأسمى لكل جهد تنموي.
من جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر بالجهود والديناميكية التي تعرفها الجزائر في مجال تحسين الخدمة العمومية، لا سيما من خلال الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مما عزز –كما قالت– “الثقة بين الإدارة والمواطن“.
وبمناسبة هذه الندوة تم الإطلاق الرسمي لدليل الاستقبال والتوجيه ودليل معالجة العرائض، لتوحيد وتحسين ممارسات التكفل بالمواطنين وإطلاق برنامج “ماستر” في التخطيط الاستراتيجي ومانجمانت الخدمة العمومية، بالشراكة مع قطاع التعليم العالي، للاستثمار في المورد البشري.
كما تم التوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (pnud) بالجزائر، لتعزيز قدرات الإدارة العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك