افتُتحت في القصر العدلي بمحافظة الرقة، الثلاثاء، قاعة محكمة الجنايات، بالتزامن مع عقد أولى جلسات المحاكمات العلنية فيها بعد استكمال أعمال تجهيزها، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وقالت وكالة الأنباء السورية" سانا"، إن افتتاح القاعة يأتي في إطار تحسين البنية التحتية للعدلية، وتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق المتقاضين، وتسهم في انتظام جلسات المرافعات العلنية.
وأوضح المحامي العام في الرقة، القاضي أيمن العثمان، أن تجهيز قاعة جنايات متكاملة يهدف إلى توفير الظروف المناسبة للنظر في الدعاوى الجنائية وعقد الجلسات العلنية، بما يحقق العدالة ويضمن حقوق المترافعين.
وأشار العثمان إلى أن عدلية الرقة كانت تفتقر إلى مثل هذه القاعة، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن افتتاحها يندرج ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة ونزيهة.
وأضاف العثمان أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً ملموساً في أداء العمل القضائي، بعد استكمال تجهيز البنية التحتية لقصر العدل وتعزيز الكادر القضائي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات القائمة.
من جانبه، قال المحامي محمد سيف الدين المحمد إن الجلسة عُقدت بصورة مكتملة من الناحية القانونية، وشهدت جميع إجراءات المحاكمة وفق الأصول، لافتاً إلى أن هذا النوع من المحاكمات العلنية يعد الأول من نوعه في محافظة الرقة منذ سنوات.
غرف قضائية خاصة بالعدالة الانتقاليةيأتي افتتاح قاعة محكمة الجنايات في الرقة بعد يومين من إعلان وزارة العدل السورية تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وقالت الوزارة إن صاحب الشكوى سيتمكن من التقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص، قبل إحالة الملفات إلى قاضي الإحالة ثم إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، بما يضمن مساءلة مرتكبي الجرائم وفق الأصول القضائية المعتمدة، ويفعّل أدوات المحاسبة القانونية في القضايا ذات الأولوية.
يندرج افتتاح قاعة محكمة الجنايات ضمن خطة تطوير المرافق القضائية في محافظة الرقة ومحافظات سورية أخرى، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك