طرحت وزارة البيئة مقترحاً لتعديل المادتين 24 و25 من نظام الزراعة، يتضمن غرامة لا تزيد على 15 مليون ريال للمخالفين.
ونص المقترح على تعديل المادة 24، ليصبح نصها «يتولى مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم».
وعلى المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة، وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم، مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة، كما يحق للمفتشين إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها للنظام.
وتضمنت التعديلات، منح المفتشين حق دخول المنشآت الزراعية والبيطرية والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها.
ونصت التعديلات على قيام المفتشين في حال ثبوت المخالفة بالتحفظ على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها والتحفظ الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام.
وطبقاً للمقترح، يحق للمفتشين الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصاً ساري المفعول، والإنذار في المخالفات غير الجسيمة.
ونص المقترح على تعديل المادة 25، ليصبح نصها «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة - أو أكثر - من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 15 مليون ريال، إيقاف الترخيص - جزئياً أو كلياً - لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهراً على ألا تكون العقوبات الواردة أعلاه خلال مدة الاعتراض، إلا إذا كانت من الأفعال الواردة في المادة الـ28 من النظام، أو مرتبطة بالغش والتحايل أو يترتب عليها ضرر بالغ على الانسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة أو المرفق العام».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك