ثمن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية محمد المسبحي، الدعم التنموي السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة في اليمن، مؤكداً أن الدعم السعودي النوعي والمستمر شكل صمام أمان حال دون انهيار المنظومة الكهربائية خلال السنوات الماضية.
وأوضح المسبحي في تصريح لـ«عكاظ»، أن التجهيزات الفنية التي وصلت أخيراً تأتي في إطار مشروع إستراتيجي لإنشاء ثلاث محطات توليد كهربائية جديدة بنظام (BOT) بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميغاوات، مشيراً إلى أن هذه القدرة التوليدية ستوزع بالتساوي بواقع 100 ميغاوات للعاصمة المؤقتة عدن، و100 ميغاوات لمحافظة حضرموت الساحل، و100 ميغاوات لحضرموت الوادي.
شراكة إستراتيجية للتنميةوأضاف متحدث وزارة الكهرباء أن هذه المشاريع الحيوية هي ثمرة مذكرة تفاهم مشتركة وُقعت بين وزارة الكهرباء والطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج محمد بن سعيد آل جابر، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار التعاون الأخوي المشترك بين الرياض وعدن لدعم التنمية المستدامة، والارتقاء بالبنية التحتية بما ينسجم مع برنامج الإصلاحات الشاملة للحكومة اليمنية.
وأكد المسبحي أن «الدعم السعودي لقطاع الكهرباء ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسلسلة من المواقف الأخوية التاريخية، بدءاً من منحة وقود تشغيل محطات التوليد، مروراً بإدارة الأزمات الطارئة والتخفيف من آثارها، وصولاً إلى المشاريع الإستراتيجية التي تشهدها البلاد اليوم».
وأضاف: «نعول كثيراً على استمرار هذا الدعم الأخوي، لاسيما في التوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة بقدرات إنتاجية ضخمة، كونها تمثل مستقبل قطاع الطاقة في اليمن، وتسهم في تنويع المصادر وخفض تكاليف التشغيل».
وأعرب متحدث وزارة الكهرباء عن أمله في أن يشمل الدعم المستقبلي مشاريع إستراتيجية لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل والتوزيع، موضحاً أن الشبكات الحالية تعاني من تهالك كبير أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي إلى نحو 46%، وهو رقم يستنزف موارد القطاع ويؤثر مباشرة على جودة واستقرار الخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك