3 أيام من الإضراب البنكي في تونس.
ما المخاوف والانعكاسات المحتملة؟أثار إضراب موظفي قطاع البنوك وشركات التأمين في تونس، مخاوف خبراء اقتصاديين من انعكاسات هذا التحرك على نسق المعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية، في ظل اعتماد.
24.
06.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/06/18/1114648497_110: 0: 1171: 597_1920x0_80_0_0_3c972186fa6d6142e36f059d78579da7.
jpg.
webpودخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في إضراب قطاعي يمتد من 23 إلى 25 يونيو/حزيران الجاري، في تحرك يعكس تصاعد الخلاف بين الهياكل النقابية والمؤسسات البنكية بشأن ملف الأجور ومستقبل الحوار الاجتماعي داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
خلاف حول الزيادات في الأجوروفي السياق، أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، في حديث لـ" سبوتنيك"، أن" الإضراب جاء عقب رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إقرار الزيادة في الأجور عام 2025".
وكان المجلس البنكي والمالي حذر، في بيان أصدره الاثنين الماضي، موظفي البنوك من تنفيذ الإضراب، معلنًا أنه سيتم اقتطاع أيام العمل غير المنجزة من رواتب المضربين.
مخاوف من الضغط على السيولةبدوره، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي لـ" سبوتنيك": " يعكس هذا الإضراب عمق الخلاف الهيكلي بين الطرف النقابي والطرف المهني، لاسيما أنه يمثل ثاني خطوة تصعيدية في ظرف أشهر قليلة بعد إضراب تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وأضاف العرفاوي: " رغم توجيهات البنك المركزي والمجلس البنكي بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات واستمرارية عمل شبكة الموزعات الآلية للنقد، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف جهاز موزعة على مختلف أنحاء البلاد، فإن الضغط المكثف على هذه الموزعات قد يؤدي إلى نقص سريع في السيولة وحدوث اضطرابات جزئية في المعاملات النقدية المباشرة".
تباطؤ المعاملات وتأثيرات على المؤسساتوأوضح العرفاوي أن" الإضراب سيتسبب في تعطيل عدد من المعاملات البنكية الكبرى، وعمليات المقاصة، وأوامر الدفع المحلية والدولية على امتداد ثلاثة أيام، وهو ما من شأنه أن ينعكس على نسق النشاط الاقتصادي اليومي للمؤسسات"، مشيرا إلى أن" القطاع المصرفي يمثل الشريان المالي الرئيسي للاقتصاد التونسي، إذ تتجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة 110 مليارات دينار، ما يجعل أي اضطراب في نشاطه مؤثرا بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية".
ولفت العرفاوي إلى أن" تكرار التحركات الاحتجاجية في هذا القطاع الحيوي خلال فترة وجيزة يثبت أن الحلول الظرفية لم تعد كافية لتطويق الأزمة"، مؤكدا" ضرورة جلوس مختلف الأطراف، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، إلى طاولة مفاوضات جدية لصياغة حلول توافقية توازن بين استقرار المؤسسات المالية والحقوق الاجتماعية للعاملين".
قطاع يحقق أرباحا رغم الأزمةويتزامن الإضراب مع صدور بيانات البنك المركزي التونسي لسنة 2025، التي أظهرت أن القطاع البنكي أنهى سنة 2024 بنتائج مالية إيجابية، رغم تباطؤ نسق نمو القروض.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية قد تزيد من حدة الجدل القائم بين النقابات والمؤسسات البنكية بشأن ملف الأجور، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إيجاد تسوية تفاوضية تجنب القطاع مزيدا من التوتر وتحافظ على استقرار أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي.
https: //sarabic.
ae/20251103/إضراب-البنوك-يربك-الاقتصاد-التونسي-ويتسبب-بشلل-في-القطاع-المالي-صور--1106704268.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e6/09/13/1067959987_214: 0: 1067: 853_100x100_80_0_0_306549f2279edd2af9c5516963804e47.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/06/18/1114648497_242: 0: 1038: 597_1920x0_80_0_0_4a0431a87552facfd410c1810d017fa7.
jpg.
webpتونس, إضراب, القطاع الإقتصادي, تقارير سبوتنيك, حصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك