قالت سلطنة عُمان، إنها أتاحت ممرا مؤقتا لمرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
أكدت السلطنة في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية أنها عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن”.
حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبورأضافت أنها اتخذت هذه الخطوة “انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور”.
لفت البيان إلى أن القرار يأتي أيضًا بما يتماشى مع “نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران”.
أوضحت أن الممر البحري المؤقت أُتيح لجميع السفن “وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة”.
وأشارت إلى أن السفن الراغبة في العبور عبر الممر البحري المؤقت يتعين عليها “التنسيق” مع المنظمة البحرية الدولية، وفق المصدر ذاته.
لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على مضيق هرمزأفاد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بأنه لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على مضيق هرمز، وأعرب عن رفض بلاده أي خطط إيرانية لفرض رسوم على الملاحة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية مع محمد بن عبد الرحمن، وهو أيضا وزير الخارجية، ونشرتها صباح الأربعاء.
وقال: “من المفترض أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران”.
أضاف محمد بن عبد الرحمن أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا، وقطر تلقت تأكيدات (من إيران) بعدم صدور قرار بإغلاقه.
شدد على أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران، لتجنب أي عراقيل قد تواجه إعادة فتح المضيق أو إزالة الألغام المحتملة فيه.
اعتبر أن خط الاتصال المتفق عليه عبر سويسرا ضروري أيضا لمواجهة المعلومات المضللة، ورأى أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يجب أن تُناقش بمشاركة إيران وسلطنة عمان وبقية دول الخليج.
ومساء الثلاثاء، بدأ محمد بن عبد الرحمن زيارة إلى سلطنة عمان، عقب إعلان مسقط اتفاقها مع طهران على تشكيل فريق عمل مشترك للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في هرمز والخدمات المرتبطة بها.
وقال محمد بن عبد الرحمن في المقابلة إنه “لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا إلى العالم تحت سيطرة طرف واحد”.
قطر ترفض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيقوشدد على أن قطر ترفض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيق.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اتفقت سلطنة عُمان وإيران، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات في مسقط، خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.
يأتي الاتفاق في وقت يكتسب فيه مضيق هرمز أهمية متزايدة للتجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.
وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، بينما شكلت سلامة الملاحة فيه على مدى السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة.
وفي 17 يونيو الجاري أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم “إسلام آباد”، برعاية باكستانية وعُمانية، تضمنت ترتيبات لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بنود تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز والتعاون بين الدول المشاطئة له.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك