شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بقيمة 45 مليون يورو، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة البيئية.
جرت مراسم توقيع الاتفاق بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما حضر مراسم التوقيع أيضًا أريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
الصناعة الخضراء المستدامة من أهم البرامج الوطنيةوأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI) يعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
وأوضحت د.
منال عوض أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية، مشيرة إلى انطلاق البرنامج وبدء تنفيذه حتى عام 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ويتيح البرنامج حزم تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار السنوات الماضية، واستكمالاً لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
جدير بالذكر أن توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة جاء ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، والتي استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك