أوصت هيئة الرقابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بعزل المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بعد أن خلصت إلى أنه أقام علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وفق وثائق قالت وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها.
وأظهرت نسختان من قرار الهيئة أن الأدلة المتوفرة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك وجود سوء سلوك بين كريم خان والموظفة، معتبرة أن اختلال موازين القوى بين الطرفين يجعل الأمر غير مقبول، وأن سلوك المدعي العام تطور لاحقًا إلى ارتكاب فظائع غير أخلاقية.
وتمثل هذه المرة الأولى التي تكشف فيها تفاصيل القرار المتعلق باتهامات سوء السلوك التي تقدمت بها محامية ضد خان عام 2024، كما أنها المرة الأولى التي تظهر فيها توصية رسمية بعزله من منصبه.
ومن المقرر أن تصوت جمعية الدول الأطراف، التي تضم 125 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماع يعقد في نيويورك يوم 24 يوليو المقبل على مستقبل كريم خان، فيما يتطلب قرار عزله موافقة أغلبية الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 63 دولة.
في المقابل، نفى خان مرارًا ارتكاب أي مخالفات، واعتبر محاموه أن قرار الهيئة غير قانوني ومخالف للإجراءات ولا يستند إلى أدلة، مشيرين إلى مراجعة أجراها قضاة خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات.
ووفق الوثائق، تجاهل المكتب التنفيذي للهيئة رأيًا استشاريًا لقضاة خارجيين، واعتمد بدلًا من ذلك على نتائج تحقيق متخصص استمر عامًا كاملًا وأُجري بتكليف من المحكمة.
ضغوط سياسية تواجه المحكمة الجنائية الدوليةوتأتي القضية في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا سياسية متزايدة، خاصة بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت على خلفية الحرب في غزة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على عدد من قضاة ومدعي المحكمة، بينهم كريم خان.
وأكدت المحكمة أن أي قرار محتمل بإقالة خان لن يؤثر على أوامر التوقيف الصادرة سابقًا، باعتبار أنها صدرت بقرارات من قضاة المحكمة وليست مرتبطة بشخص المدعي العام، ويتولى نواب خان إدارة مكتب الادعاء منذ حصوله على إجازة طوعية في مايو الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك