شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على أن أي تسوية سياسية في ليبيا يجب أن تستند إلى توافق داخلي يضمن مشاركة واسعة لحفظ وحدة المؤسسات واستدامة الاستقرار.
جاء ذلك خلال لقائين مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الذي يجري زيارة لليبيا منذ الاثنين الماضي، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في طرابلس وبنغازي.
وخلال لقائه بقالن، قال المنفي إن ليبيا ترحب بجميع المبادرات التي تقوم على التوازن والشمول، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويضمن استدامة أي تسوية سياسية.
ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عن قالن تأكيد بلاده على أهمية استمرار تنسيقها وتشاورها مع الجانب الليبي في مختلف القضايا السياسية والأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك، وأن بلاده ترى أن نجاح أي مسار سياسي" يتطلب مشاركة جميع الأطراف الليبية ويستند إلى التوافق والشمول".
من جهته، اعتبر تكالة خلال لقائه مع قالن أنّ" أي تسوية سياسية مستدامة يجب أن تنطلق من توافق ليبي - ليبي يستند إلى الأطر القانونية والدستورية ويصون السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي، بما يعزّز وحدة مؤسسات الدولة ويمهد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار المنشود"، وفقا للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، الذي أشار إلى أن الجانبين أكدا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكان قالن قد زار بنغازي في أول محطة من جولته، والتقى صدام حفتر، الذي يحمل صفة نائب القائد العام لما يعرف بـ" الجيش الوطني"، وناقش معه آخر التطورات والجهود السياسية الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، واتفقا عل ضرورة المضي قدما في ما يحقق الاستقرار الدائم في ليبيا، بحسب بيان لقيادة حفتر.
كما التقى قالن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بطرابلس، وبحث معه تنسيق الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يدعم الاستقرار.
وتزامنت زيارة قالن مع زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد إلى طرابلس، التقى خلالها الدبيبة، واتفق معه على" مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز توحيد المؤسسات الوطنية وترسيخ المسار السياسي السلمي".
وجاءت زيارتا قالن ورشاد في خضم تصدر المبادرة الأميركية للمشهد الليبي، إذ عقد مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، السبت الماضي، اجتماعا في القاهرة ضم وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية لمناقشة" مجموعة من القضايا الإقليمية".
وقال بولس على منصة" إكس"، إن الاجتماع أكّد" أهمية البناء على الإنجازات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، والجهود الجارية الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة"، في إشارة واضحة إلى طرح المبادرة الأميركية الخاصة بليبيا على طاولة الاجتماع الرباعي.
والخميس الماضي، أعلنت رئاسة مجالس ليبيا الثلاثة: المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وثيقة مبادئ لخريطة طريق سياسية نصت على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه فبراير/شباط 2027، بإشراف لجنة سيادية مشكلة من شخصيات من طرفي البلاد لتجاوز الانقسام الحكومي القائم، في خطوة اعتبرها مراقبون اعتراضا على المبادرة الأميركية التي تحصر المفاوضات لتشكيل سلطة موحدة في جانبي حكومة الوحدة الوطنية وقيادة حفتر.
ويسعى رئيسا المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة للدفع بالإعلان الثلاثي وزيادة زخمه المحلي والخارجي.
وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي عرض وثيقة الإعلان الثلاثي على رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من مصر وتونس والجزائر، مؤكدا على" أهمية التشاور بين دول الحوار الاستراتيجي".
كما التقى المنفي بتكالة، الاثنين الماضي، لمناقشة سبل وضع وثيقة الإعلان الثلاثي موضع التنفيذ، من خلال" توسيع قاعدة المشاركة"، بهدف" تعزيز الشفافية والإرادة الحرة لأعضاء المؤسسات الشرعية، وبما يضمن السير في مسار جاد ومنضبط زمنيا لتنفيذ ما ورد في الوثيقة"، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك