تعمل الحكومة حاليا على صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديمها للبرلمان، لإقرارها، بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف.
هذا وقد يتسأل المواطنون عن موقف المخالفات البناء التي تمت بعد عام ٢٠٢٣، وفي هذا الصدد قال مصدر في وزارة التنمية المحلية والبيئة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إن التعديلات الجديدة للقانون ستتطبق على المخالفين قبل عام ٢٠٢٣ وليس بعد هذا العام، مؤكدًا عدم وجود أى توجه رسمى لمد فترة التصوير الجوي أو توسيع نطاق المخالفات التي يشملها القانون.
وعن موقف المخالفين في البناء بعد التصوير الجوي الذي تم عام ٢٠٢٣، أكد المصدر أن تلك المخالفات يتم احالتها إلى الجهات القضائية المختصة، ويكون الفصل النهائى فى تلك القضايا من اختصاص المحاكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك